جهاز حماية المستهلك يلزم المدارس والجامعات برد 25% من مصروفات نقل الطلاب
أصدرجهازحماية المستهلك برئاسة الدكتورأحمد سميرالقائم بأعمال رئيس الجهاز والمدير التنفيذي قراررقم 155/1 لسنه 2020 بالزام مقدمى الخدمات التعليمية بكافة أنواعها من مدارس وجامعات ومعاهد وغيرها ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمة النقل للطلال " اشتراك سيارة " برد نسبه 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسى 2019/2020 وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسى 2020/2021.
وترد القيمة المبينة في المادة السابقة للقرار نقدا اذا انتهت علاقة الطالب بالمؤسسة التعليمية وذلك خلال شهرمن تاريخ تقديم الطالب أوولى أمره طلب لصرف المبلغ المستحق ويعمل بالقراراعتبارا من غدا .
يأتى ذلك القرارفي ضوء ورود العديد من الشكاوى من أولياء الأموربشأن توقف خدمة نقل الطلاب وعدم انتفاعهم بها خلال الفترة من 15 مارس 2020 وحتى انتهاء العام الدراسى ورفض المدارس رد مقابل تلك الخدمة رغم عدم الانتفاع بها .