رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لرفع كفاءة الطرق بالمحافظات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات، وكذا خطة تطويرمزلقانات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، والمهندس صبحي ربيع، رئيس مجلس إدارة شركة الصيانة الذاتية للطرق.

وأكد مدبولى أن الحكومة تضع المشروع القومي لرصف الطرق المحلية على أجندة أولويات عملها خلال المرحلة الحالية من أجل رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية ذات الأولوية وذلك في إطار خطة الدولة لتحسين الخدمات المقدمة لمواطني المحافظات المختلفة.

وخلال الاجتماع قدم وزير النقل عرضًا تفصيليا حول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع رصف الطرق المحلية بتكلفة ملياري جنيه، والتي تشمل 12 محافظة هي كفر الشيخ، والبحيرة، والشرقية، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، ودمياط، والقليوبية، والجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، مشيرًا إلى أنه تمت الموافقة على توريد معدات تدوير الطرق لصالح الشركة المصرية للصيانة الذاتية التابعة لوزارة النقل، وجارٍ توريد المعدات وفقًا لبرامج التوريد المتفق عليها مع الشركات العالمية والمحلية الموردة.
وقال المهندس كامل الوزير: تقوم بعض شركات الطرق التابعة لوزارة النقل وشركات القطاع الخاص باتخاذ إجراءات توريد معدات تدوير الطرق، لتعميم استخدامها في أعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق؛ وذلك لتحقيق الاستفادة من طبقات الرصف الحالية، وفي الوقت نفسه تقليل التكلفة المالية للتنفيذ والحفاظ على البيئة.

كما استعرض وزير النقل بيانًا بالمعدات الجاري توريدها لصالح الشركة المصرية للصيانة الذاتية، والتي من بينها معدات إعادة التدوير بكامل العمق، ومعدات إعادة تدوير الأسفلت على البارد بعرض 24 م ذاتية فرش الخلطة، بالإضافة إلى معدات إعادة تدوير الأسفلت على البارد بعرض 3،8 م ويتم فرش الخلطة بفنشر منفصل، وخلاطات أسفلت متحركة، وغيرها من المعدات الأخرى.

كما عرض الوزير أهم المشروعات التي تتضمنها المرحلة الأولى لرصف الطرق المحلية داخل 12 محافظة، منوها إلى أن إجمالي عدد المشروعات يبلغ 197 مشروعا، بأطوال تصل إلى 827.5 كم، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على مبلغ 5 مليارات جنيه لمحافظات المرحلة الثانية من المشروع، وجارٍ التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتحديد أسبقيات التنفيذ لعدد 15 محافظة أخرى وتخصص لها مبلغ 35 مليار جنيه.