رجاله اغتصبوا ”ضابطات الجيش ”..تفاصيل أكبر فضيحة جنسية ارتكبها نظام أردوغان

وكأنه مكتوب علي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تنكشف جرائمه يوما بعد الأخر منذ حركة الانقلاب المزعومة التي دبرها نظامه للسيطرة علي تركيا حيث نشر موقع «نورديك مونيتور» السويدي تقريرا ترجمه موقع "تركيا الآن " المتخصص في الشأن التركي كشف أن ضابطة في الجيش التركي تعرضت للاغتصاب من قبل الشرطة التركية أثناء احتجازها، واضطرت إلى إجهاض الحمل.

ووفقا لشهادة الملازم «عبد الوهاب بيرك» أمام لجنة قضاة في محكمة أنقرة، فإن ضابطة خدمت في الجيش التركي اضطرت إلى الإجهاض بعد أن تعرضت للاغتصاب في حجز الشرطة.

وسأل الملازم، البالغ من العمر 27 عامًا، لجنة القضاة، عما إذا كانوا على علم بالذي تعرضت له ضابطة للاغتصاب من قبل الشرطة أثناء الاحتجاز في أعقاب محاولة الانقلاب المزعومة في 15 يوليو 2016، واعتقال الآلاف من المدنيين والعسكريين من رجال ونساء دون أي تحقيق إداري أو قضائي فعال، وتعرضهم للإيذاء والتعذيب وسوء المعاملة في مواقع احتجاز غير رسمية.

وقال الملازم للقاضي «هل تعلم أن إحدى الضابطات تعرضت للاغتصاب وتم إجهاض طفلها؟ أناشد المدافعين عن حقوق المرأة الذين يقفون معًا ضد الاغتصاب والتحرش؛ لماذا التزموا الصمت حيال هذا الحادث غير المعقول».

ورفض الملازم ذكر اسم الضحية خوفا من أن يؤدي ذلك إلى مزيد من المعاناة لها ولأسرتها في المجتمع التركي. وتؤكد شهادة الملازم أن مزاعم الاغتصاب واسعة النطاق وذات مصداقية في مراكز الاحتجاز والسجون في تركيا، حيث يبدو أن الحكومة تبنت الاضطهاد المنهجي كأداة في حملة ترهيب ضد المعارضين.

كما استشهد الملازم بشهادات أخرى ذات صلة، وكيفية تعرض المحتجزين إلى الاغتصاب، وذكر أيضًا كيف تعرض ضحية آخر إلى الاغتصاب بشكل متكرر من قبل الشرطة، ولم يصدقه رئيس المحكمة وقتها.

الملازم عبد الوهاب بيرك
كما شارك الملازم روايته الشخصية عن كيفية حدوث التحرش الجنسي في قاعة باشكنت الرياضية، والتي تحولت إلى موقع اعتقال غير رسمي، حيث تم تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم بين يوليو وأغسطس 2016. وقال إنه تم تجريد الجنرالات من ملابسهم و أُجبروا على السير في موكب بين 700-800 معتقل احتُجزوا في ظروف غير إنسانية وغير صحية وحُرموا من الطعام والماء لبضعة أيام. كانوا يحاولون إجبار الجميع على مشاهدة الجنرالات العراة.

وأضاف أن الشرطة جردت ثلاث أو أربع معتقلات من ملابسهن الداخلية وأجبرتهن على الاختلاط بالمعتقلين بينما تعرضن باستمرار للتحرش والشتائم، في كثير من الأحيان من قبل الشرطة.

وشهد الملازم أيضًا أنه تم إنشاء غرفة تعذيب خاصة في ميدان رماية بمقر قيادة القوات الخاصة وأن ضباطًا بينهم نساء تعرضوا للتعذيب بأوامر من زكائي أكساكلي، قائد القوات الخاصة آنذاك. وقال بيرك إن عمليات الصعق بالكهرباء والقذف من أسفل السلالم وهم مكبلون كانت تمارس على الضحايا في هذا الموقع.

وشهد بيرك بأنه تلقى هو وأعضاء فريقه في القوات الخاصة أوامر بالتوجه إلى مقر هيئة الأركان العامة لتوفير الأمن ضد تهديد إرهابي محتمل. وجاء الأمر من زكائي أكساكلي، الذي لم يتم حتى تسميته كمشتبه به في القضية لأنه لعب دورًا في تنفيذ الانقلاب الكاذب بالتعاون مع وكالة المخابرات التركية. وتمت مكافأة أكساكلي لاحقًا بترقية إلى رتبة فريق في عام 2016. وكان قائد عملية عسكرية تركية في سوريا في أغسطس 2016. وتم تعيينه كقائد للجيش الثاني وتقاعد في يوليو 2020.

وأدين بيرك بناء على أدلة مشكوك فيها وحكم عليه بقضاء 11 حكما بالسجن مدى الحياة في 20 يونيو 2019. ولا يزال استئنافه معلقًا.

ويتمتع مرتكبو التعذيب في تركيا بالحماية بموجب مرسوم حكومي أصدره الرئيس رجب طيب أردوغان يوفر حصانة شاملة للمسؤولين الذين شاركوا في التحقيقات في الانقلاب. ومنح المرسوم بقانون رقم 667، الذي أصدرته الحكومة في 23 يوليو 2016، حماية شاملة لموظفي إنفاذ القانون من أجل منع الضحايا من رفع شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة أو الإساءة ضد المسؤولين. وكانت هناك عدة حالات رفض فيها المدعون الأتراك التحقيق في مزاعم التعذيب، مستشهدين بهذا المرسوم بقانون.

وحتى اليوم، لم يتم البدء في محاكمة الأشخاص المتهمين بتعذيب المعتقلين في الموقع غير الرسمي على الرغم من الشكاوى المتعددة التي قدمها الضحايا ومحاموهم.

كان وفد من اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، وهي هيئة تابعة لمجلس أوروبا، في تركيا لإجراء عمليات تفتيش بين 28 أغسطس و 6 سبتمبر 2016 وسجلوا بعض الضحايا. التصريحات في تقريرها. وجاءت زيارة الوفد وسط أخبار أثارتها منظمة العفو الدولية لأول مرة، والتي ذكرت أنها جمعت أدلة موثوقة على تعرض المعتقلين في تركيا للضرب والتعذيب والاغتصاب في بعض مراكز الاعتقال الرسمية وغير الرسمية في جميع أنحاء البلاد.

ولم يتم الإعلان عن تفاصيل تقرير لجنة مكافحة أبدًا لأن تركيا استخدمت حق النقض ضد نشر التقرير ولم ترفع اعتراضها منذ عام 2016.