سري جدا.. مؤامرة تركية قطرية لإفشال قرار وقف إطلاق النار في ليبيا

السنوات الخمس الماضية شهدت عدة اتفاقيات ومبادرات بين أطراف النزاع الليبي، لكنها سرعان ما أكلتها نيران الاختلافات لتتخذ الأمور مسارا أكثر عنفاً.والسؤال هل تنجح مبادرة وقف إطلاق النار الأخيرة التي أعلنت عنها حكومة الوفاق الليبية أمس.

الحقيقة أنه مع تتبع تاريخ الاتفاقات والمبادرات الخاصة بالأزمة الليبية لا تزال المخاوف ذاتها قائمة مع وجود متربح تركي وقطري من استمرار الأوضاع الحالية عبر استنزاف موارد البلاد في البر والبحر وهو ما كشفته مصادر حيث قالت إن هناك مؤامرة تركية قطرية لإفشال قرار وقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يؤدي إلي المصالحة الوطنية وهو ما يقتل نفوذهما وأطماعهما في ليبيا

ففي 17 ديسمبر من العام 2015، وقعت الأطراف الليبية على اتفاق الصخيرات في المغرب برعاية الأمم المتحدة، بعد مفاوضات استمرت أشهراً بين ممثلين للمجتمع المدني ونواب ليبيين.

وقد خرج عن اتفاق الصخيرات تشكيل حكومة وفاق وطني مقرها طرابلس، غير أن مجلس النواب الليبي الذي تم انتخابه في 2014 والمؤتمر الوطني تحفظا على الاتفاق

والمؤتمر الوطني الليبي مجلس انتقالي جرى انتخابه في أغسطس من العام 2012 ويحظى بشرعية لدى شريحة واسعة من الليبيين.

وأعقب اتفاق الصخيرات، تعهد جديد من الفرقاء الليبيين من قلب العاصمة الفرنسية باريس في يوليو/ 2017 بتكثيف الجهود لوقف الفوضى وإنهاء الاشتباكات للبدء في تنظيم الانتخابات ومرت الشهور وكأن اتفاقا لم يتم التوصل له.

وعقب ذلك بنحو عام تكرر المشهد، ليتم الاتفاق بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري في 29 مايو 2018، على العمل سوياً من أجل تنظيم انتخابات عامة، وفق إعلان تمت تلاوته بعد المؤتمر، وتبخر الاتفاق كذلك.

ومن باريس الفرنسية إلى باليرمو الإيطالية، وتحديداً في نوفمبر 2018؛ حيث جرى تنظيم مؤتمر دولي للتقريب بين الفرقاء الليبيين، إلا أن المؤتمر فشل بسبب الانقسامات المستمرة واستمرار التدخلات الأجنبية وعلى رأسها القادمة من أنقرة.

وأمام حالة الجمود التي امتدت حتى العام 2019، تحركت الإمارات في 28 فبراير لاحتضان حفتر والسراج، وجرى الاتفاق على إجراء انتخابات في البلاد، لكن دون تحديد جدول زمني وكالمعتاد لم يتم التنفيذ.

وفي الشهر التالي مباشرة، وبالأدق في 20 مارس 2019، أزاحت الأمم المتحدة عبر بعثتها في ليبيا الستار عن مؤتمر وطني في منتصف أبريل في غدامس وسط البلاد لوضع خارطة طريق لإخراج البلاد من أزماتها لكن كل ذلك لم يتحقق.

أما آخر بيانين فقد تضمنا وقفا لإطلاق النار في كامل أنحاء ليبيا، والبدء في خطوات حلحلة الأزمة بإخراج المرتزقة وإنهاء الوجود العسكري التركي والقطري في ليبيا، تتبعها خطوات أخرى تتعلق بانتخاب مجلس رئاسي جديد والبدء في توحيد المؤسسات الليبية وحل المليشيات ونزع سلاحها.

وتقرر كذلك إعادة فتح الحقول النفطية بعد تحقيق الاشتراطات المتعلقة بذلك، من فتح حساب خارجي خاص بعوائد النفط، إضافة إلى إقرار آلية لصرف عوائده بشكل عادل على جميع الليبيين، عقب الوصول لاتفاق سياسي، وحظيت الخطوة بترحيب عربي ودولي في أولى لحظات الإعلان عنها.

وما بين هذا وذاك، نفى اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إصداره أي تصريحات حول بيانات وقف إطلاق النار في ليبيا حتى الآن أو أن يكون قد رفض مبادرة صالح.
.