البرلمان يوافق على تقسيم مصر لـ 143 دائرة فردى و4 للقوائم

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي مواد مشروع قانون تقسيم الدوائرلانتخابات مجلس النواب المقدم من ائتلاف دعم مصر، والذي يقضي، بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، و 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وانتظم مشروع القانون في أربعة مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وجداول مرافقة به تحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة، وقسم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، كما تقسم إلى 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

ويُحدد مشروع القانون، نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقا للجدول المرفق بمشروع القانون، ويلغى القانون رقم 202 لسنة 2012 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ،ووفقا لمشروع القانون، ُيسرى أحكامه على انتخابات مجلس النواب التى تجرى بعد العمل بأحكامة وعلى كل انتخاب تكميلى لها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق علي القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يقضي بأن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردى، و(284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح.