خريف الشياطين.. الأمم المتحدة تدرج العائلة الحاكمة في قطر ضمن سجل ”المطلوبين للمحاكمة ”

العائلة الحاكمة في
العائلة الحاكمة في قطر

في مؤشر يؤكد أن النظام القطري أصبح موصوم بالإجرام ومطلوب للمحاكمة أدرجت منظمة الأمم المتحدة، الانتهاكات المرتكبة بحق المعارصين للنظام ضمن تقرير أولي حول سجل الدوحة في حقوق الإنسان.

أعربت أسماء أريان، زوجة الشيخ القطري طلال بن عبد العزيز آل ثاني عن شكرها للأمم المتحدة بسبب تبني قضية والد زوجها.

تقول أسماء أريان، وهي أم لأربعة أطفال، إنها تدفع ثمن خلاف النظام القطري مع والد زوجها، الشيخ عبد العزيز بن حمد، وتضيف أن السبب هو حقد أمير قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة وابنه الشيخ تميم.
وتضيف أن هذا الحقد كلف زوجها ستة أعوام من السجن الظالم، دون مراعاة كرامته، وفي ظل صمت مطبق للمجتمع الدولي إزاء ما يحصل في الدوحة.

وأظهرت الصور جلد أحد أطفال الشيخ المعتقل، وهو في حالة احمرار، فضلا عن بثور بارزة، بسبب ظروف الإقامة المتردية التي وضعت فيها العائلة حين كانت في العاصمة الدوحة

ورحبت أريان، في تغريدة على "تويتر"، بإدراج تعذيب زوجها وتعريضه للاعتقال التعسفي وفساد النظام القضائي في قطر، ضمن الملفات التي ستناقش، في تقييم الوضع الحقوقي بقطر، في ضوء الالتزامات المطلوبة من الدوحة، في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأضافت زوجة الشيخ القطري، أن أمورا أخرى سيتم الإشارة إليها مثل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في السجون التي يحتجز الزوج، فضلا عن وفاة لاعبين في منشآت كأس العالم من جراء نقص الحماية، والعنف ضد النساء واستهداف الصحفيين وانتهاك حقوق العمال.

ودعت وثيقة صادرة عن لجنة حقوق الإنسان، إلى تقديم رد بشأن عدد من جوانب انتهاك حقوق الإنسان في قطر، مثل أوضاع السجون وحقوق المرأة وانتهاك الحريات.

وحدد التقرير الأولي القضايا التي ستخضع للمناقشة بشأن وضع حقوق الإنسان في قطر، وطلب إيضاحات بشأن عدد من الممارسات.

وطلبت اللجنة معلومات بشأن تعرض النساء والعاملات الأجنبيات في البيوت لحوادث تعنيف، فضلا عن توضيح ما إذا كانت الدوحة قد تحركت لتجريم هذه الانتهاكات الفظيعة.

وحثت اللجنة على إمدادها بنتائج التحقيقات التي جرى فتحها، في عدد من الانتهاكات، وما إذا كانت الدوحة قد اتخذت إجراءات لأجل مساعدة الضحايا.

وأوصى التقرير بموافاة اللجنة بمعلومات حول الإطار القانوني في قطر للتعامل مع مسألة التعذيب، وما إذا كان التشريع يضمن الحقوق الأساسية بالفعل مثل عدم المساس بالكرامة والحريات.

وأشارت الوثيقة إلى تقارير بشأن ظاهرة الاكتظاظ في سجون القطر، وطلبت معلومات بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد في سجن الدوحة المركزي، وما إذا كانت الدولة قد اتخذت إجراءات لمعالجة هذا الوضع.

وفي يونيو 2019، نشر مجلس العلاقات الأمريكية العالمية المختص في شؤون الشرق الأوسط، تقريرا قاتما بشأن الانتهاكات الحقوقية التي تعرضت لها زوجة وأطفال الشيخ طلال آل ثاني، حفيد مؤسس قطر.

وأشار التقرير، وقتئذ، إلى أن الانتهاكات التي جرى رصدها تكشف زيف محاولات النظام القطري لرسم صورة حضارية عن نفسه.

وبحسب الوثيقة، فإن الرعب في حياة أسماء ريان، بدأ سنة 2007، حين أصبحت زوجة الشيخ طلال الذي نظر إليه نظام قطر بمثابة تهديد لحكومة الإمارة الصغيرة.

ويضيف الأكاديميون أن أي شخص، يبدو ذا حق في الحكم ويطمح إلى إحداث تغيير، يجري النظر إليه بكثير من الارتياب ويصبح بمثابة هدف للنظام.

وقام النظام القطري بخداع الشيخ طلال وعائلته ثم استدرجه إلى قطر ووعده بمنحه حق الميراث في أبيه، عبد العزيز بن أحمد بن علي آل ثاني، لكن الوعود كانت مجرد حيلة.

وتم تجريد الشيخ من كافة حقوقه، وتم الزج به خلف القضبان، فيما تمكنت زوجته وأبناؤه من الانتقال إلى الخارج بعدما أجبروا على العيش في ظروف كارثية بجانب الحشرات وعانوا المرض دون أن يستفيدوا من الرعاية الصحية.

وعاشت الزوجة ظروفا عصيبة وهي تدرك أن زوجها يتعرض لتعذيب وحشي، بالرغم من عدم ارتكابه أي جريمة، فيما تذرع النظام القطري بتورطه في مخالفات مالية.
.

تم نسخ الرابط