تعرف على أبرز الأسئلة المطروحة عبر تطبيق ”الوزيرة تُجيب” والاجابة عليها

وفيما يتعلق بالآلية التي اتبعتها الوزارة في عملية تحديث الرؤية، أكدت "السعيد" حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على اتباع النهج التشاركي أثناء القيام بعملية تحديث رؤية مصر 2030، ليتم بالتعاون مع كل شركاء التنمية بكافة أطيافهم، من المؤسسات، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأكاديميين، والإعلاميين، والمفكرين، مع عدم إغفال دور فئتى الشباب والمرأة.

وعن تساؤل: "ما هي المعايير التي سيتم مراعاتها عند تحديد الحد الأدنى للأجور، وما هو دور المجلس القومي للأجور في ذلك؟"، أجابت "السعيد" أن المجلس القومى للأجور يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، مع وضع السياسات الخاصة بالإنفاق وأنماط الاستهلاك والحدود الدنيا والقصوى للأجور للاستدلال على مستويات وطرق الإنفاق المعيشي للأسر المصرية وتقديم المقترحات فى هذا الشأن، ورسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة لها.

وحول أسباب قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعملية تحديث رؤية مصر 2030، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر كانت من الدول السباقة التي وضعت رؤية لها وهي نسخة وطنية عن الأهداف الأممية تمثلت في رؤية مصر 2030.