عبدالعال يعلن موقف البرلمان من أزمة سد النهضة والتعنت الإثيوبى

أكد الدكتورعلى عبد العال رئيس مجلس النواب المصري خلال تصريحات له اليوم السبت أن قضية سد النهضة تمثل صميم الأمن القومى المصري فهى تتعلق بحق أصيل لمصر وشعبها فى الحصول على مياه النيل، شريان الحياة وعصبها، وهو نهر دولى تحكمه قواعد وضوابط دولية وأممية، فنحن فى النهاية لا نعيش فى غابة.

وأضاف عبد العال أن مصر تعترف بالحق فى التنمية سواء عن طريق إقامة سدود، لإنتاج الكهرباء والطاقة أو إقامة مشروعات تنموية على ضفتى النهر، ولكن بشرط عدم الإضرار بالآخرين، والإخلال بأى حقوق تاريخية لدولتى المصب، ودون إضرار بحصتيهما القانونية من المياه، التى أقرتها الاتفاقيات والمعاهدات النافذة والقائمة، بل إن مصر ساعدت فى بناء عدد من السدود فى مختلف دول الحوض، بغرض تعزيز التعاون مع هذه الدول وتعظيم فرص التنمية المستدامة بها.

وتابع عبد العال أن مصرتعاملت مع الأزمة بدبلوماسية وانتهجت الخيارالتفاوضى منذ البداية، مستندة إلى مجموعة من الثوابت الحاكمة التى تنم عن حسن النية والرغبة فى تنمية العلاقات الثنائية بين مصروإثيوبيا، وتوسيع أطر التعاون، والسعى لإيجاد رؤية مشتركة لحل تداعيات إنشاء السد، وإعلاء مبدأ «ليربح الجميع»، فى المفاوضات المشتركة بين الدول الثلاث، ولكن للأسف جميع الشواهد تدل على ان إثيوبيا تتعنت وتتمسك بوجهة نظرها، فيما يتعلق بعدد سنوات ملء السد وهو ما سوف يسبب ضررا كبيرا لمصر.

وأبدي عبد العال أسفه الشديد لعدم تعاون الجانب الإثيوبى وعدم الصراحة بالقدر الكافي، واتخاذها نهجًا غير إيجابي، لا يتفق مع موجبات حسن النية، والذي استمر لما يقرب من 8 سنوات على هذا النحو، شهدت العديد من الجولات التفاوضية، واتفاق لإعلان المبادئ، وجولات التفاوض الثلاثية، وكذلك المفاوضات التى عقدت فى واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي، وطوال تلك الفترة، قوبل الموقف المصرى المتفهم لاحتياجات الشعب الإثيوبى التنموية، بالتعنت والشدة تارة، وبالمماطلة تارة أخرى من الجانب الإثيوبي، لذلك كان اللجوء لمجلس الأمن، وهى خطوة على الطريق السليم، وتأتى فى سياقها الطبيعي، فمياه النيل قضية وجودية لشعب مصر

وأشار عبد العال إلى موقف البرلمان من ملف سد النهضة قائلا: حرصنا فى مجلس النواب على اتخاذ عدة إجراءات منها، دعوة الجانب الإثيوبى إلى احترام الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل، والالتزام بالقانون الدولى والمواثيق والمعاهدات المنظمة للانتفاع بمياه النيل، والنظر بعين الاعتبار إلى الاحتياجات المتزايدة للشعب المصرى من المياه، فى ضوء الزيادة السكانية عبر السنين، ومتطلبات خطة التنمية المستديمة وبناء الدولة المصرية، وقد وجهنا العديد من الرسائل باستخدام أدوات الدبلوماسية البرلمانية، ومن خلال زياراتى العديدة لمعظم دول إفريقيا، حيث كنت أقدم شرحا وعرضا للموقف المصري، من جميع جوانبه.