عاجل.. أخطر تقرير للحكومة عن مصير قانون التصالح في مخالفات البناء

علي الرغم من أن مجلس النواب طلب الاجتماع مع الحكومة لدراسة قانون التصالح في مخالفات البناء بعد أن أثار جدلا كبيرا بين المواطنين إلا أن الحكومة أعلنت عن تصميمها علي تطبيق القانون وتنفيذه لاسترداد حق الدولة.

من جانبه كشف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء تقدموا حتى الآن بنحو 600 ألف طلب، وبلغ إجمالي المتحصلات حتى الآن 1.5 مليار جنيه، منها حوالي نحو 1.1 مليار جنيه رسوم سداد مبلغ جدية التصالح الذي تبلغ نسبته 25% من إجمالي قيمة المخالفة.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من وزارة التنمية المحلية بشأن التصالح في مخالفات البناء وجملة العوائد المحصلة منها، اعتبارا من 14 يوليو 2020 وحتى 5 أغسطس 2020.

وشدد رئيس الوزراء على إصرار الدولة على تحصيل حقها وتسوية أوضاع المخالفات التي تمت على مدار السنوات الماضية، طبقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، مشيداً بالإقبال الذي تشهده حتى الآن إجراءات تلقي طلبات التصالح، وسداد مبلغ جدية الحجز، داعياً المواطنين إلى التعاون وعدم التردد في السعي نحو تسوية أوضاعهم وأداء حق الدولة الذي لن تتهاون فيه.

وعرض الوزير في تقريره رسماً بيانياً يوضح أعلى وأقل المحافظات فيما يخص عدد الطلبات وتحصيل جدية التصالح، والذي يوضح أن محافظة المنوفية هي الأعلى في الإقبال على التقدم بطلبات التصالح وسداد مبلغ الجدية، يليها محافظة القليوبية، ثم الإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، وأسيوط.

كما عرض وزير التنمية المحلية تقريراً حول الجهود المبذولة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، خلال الفترة من 25 مارس حتى 4 أغسطس 2020.

وأوضح التقرير أنه تمت إزالة 9609 مخالفات بناء داخل الحيز العمراني، و20447 مخالفة بناء على الأراضي الزراعية، وبلغ عدد الحالات التي تم إحالتها إلى النيابة العسكرية 12641 حالة.وحول موقف تنفيذ الموجة الـ 16 للإزالات خلال الفترة من 8 يوليو وحتى 4 أغسطس 2020، أوضح وزير التنمية المحلية أنه تم إزالة 7371 مخالفة بناء، و3121 مخالفة زراعية بمساحة 176134 فداناً.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن إجمالي ما تم إزالته من مخلفات صلبة خلال الفترة من 18 مارس وحتى 4 أغسطس 2020، بلغ 6.5 مليون طن، بمتوسط يومي 60 ألف طن. ومثلت كمية المخلفات التي تم رفعها من إقليم القاهرة الكبرى فقط 48% من إجمالي الكمية المشار إليها، يليها أقاليم: الدلتا بنسبة 26.2%، ثم الصعيد بنسبة 13.7%، ثم الإقليم الساحلي بنسبة 8.8%، وأخيراً إقليم القناة بنسبة 3.3%.