حساب الفاسدين.. أول تحرك قضائي ضد المتورطين في نكبة تفجيرات بيروت

أصدرت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، قرارا تمثل برفع السرية المصرفية وتجميد حسابات 7 شخصيات لبنانية بارزة، من بينها مدير مرفأ بيروت، ومدير عام الجمارك في لبنان، على خلفية الانفجار الهائل الذي وقع في العاصمة اللبنانية، الثلاثاء.

وكانت السلطات اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق فرض الإقامة الجبرية على عدد من المسؤولين المشرفين على على التخزين والتأمين في المرفأ منذ عام 2014، إلى حين ظهور نتائج التحقيق الجاري حول أسباب الانفجار.

جاء ذلك على خلفية الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، الثلاثاء، نتيجة مواد شديدة الانفجار كانت مخزنة في ميناء العاصمة اللبنانية لسنوات.

وفي وقت سابق الخميس، وجه مصرف لبنان المركزي البنوك والمؤسسات المالية بتقديم قروض استثنائية بالدولار، بفائدة صفر بالمئة، للأفراد والشركات المتضررين من الانفجار الذي وقع بميناء بيروت.

ويعد الانفجار الذي وقع الثلاثاء، الأعنف منذ سنوات في لبنان، الذي يئن بالفعل تحت وطأة انهيار اقتصادي شهد تراجع قيمة الليرة نحو 80 بالمئة منذ العام الماضي، بسبب شح الدولار، من سعر صرف رسمي ثابت عند 1507.5، وهو سعر أصبح متاحا للواردات الضرورية فقط.

وجمدت البنوك منذ أكتوبر حسابات الادخار، ومنعت تحويل الأموال إلى الخارج. وبموجب منشور لمصرف لبنان صدر في أبريل، باتت البنوك الآن تدفع للمودعين من أصحاب الحسابات الدولارية نقدا بالعملة المحلية "بسعر سوق" يقل كثيرا عن السوق الموازية.

وقال البنك المركزي، إن القروض الاستثنائية ينبغي تقديمها بصرف النظر عن حدود حساب العميل، "لأفراد ومؤسسات فردية ومؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم وشركات"، باستثناء المطورين العقاريين، لتنفيذ أعمال الترميم الضرورية للمنازل والشركات.

وأضاف أن القروض يجب أن تكون دون أي فائدة وتسدد على مدى خمس سنوات، لافتا إلى أنه من الممكن سدادها بالليرة اللبنانية بناء على سعر الصرف في تعاملات مصرف لبنان مع البنوك البالغ 1515 ليرة مقابل الدولار.

وتابع أنه سيقدم في المقابل قروضا دولارية بفائدة صفر بالمئة للبنوك والمؤسسات المالية، التي تعرض القروض الاستثنائية.

ووجه مصرف لبنان المركزي في بيان منفصل، مكاتب تحويل الأموال بصرف التحويلات الخارجية إلى لبنان بالدولار.