فيتش: الاقتصاد المصري الوحيد الذي سيحقق نموا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
عدلت مؤسسة فيتش سوليوشنز توقعات النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل تنازلي بمختلف البلدان، مما أسفر عن تراجع كبير بتقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمنطقة خلال العام الجاري، ليصل إلى -4.8٪ في مقابل 2٪ سابقًا، في حين رجحت أن يسجل الاقتصاد المصري النمو الوحيد بالمنطقة.
وتوقعت فيتش في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن يعطل تفشي فيروس كورونا النشاط الاقتصادي والتجارة بشدة في المنطقة، كما سيواجه منتجو النفط ضغوطًا مالية بسبب انخفاض أسعار البترول، الأمر الذي سيحد من قدرة الحكومات على الإنفاق، وبالتالي يعوق النشاط غير النفطي.
ووفقًا لتقديرات فيتش، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري 2.6٪ نموًّا في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري، يرتفع إلى 3.9٪ في 2020 /2021.
كما توقعت تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى 15.70 جنيهًا بنهاية العام، مع استقرار سعر الفائدة عند 10.25٪، وترجيح تراجع التضخم إلى نحو 5%.
وعلى الجانب الآخر، توقعت فيتش أن تسجل باقي اقتصادات المنطقة نموًّا سالبًا، حيث رجحت تحقيق الإمارات نموًّا بنهاية العام عند -5.8٪، على أن يتحول بصورة إيجابية خلال عام 2021 إلى 4.1٪، في حين سيتراجع معدل النمو في السعودية إلى -4.1٪ بنهاية العام الجاري، ليرتد إلى 2.7٪ خلال العام المقبل.
وحذرت فيتش من أن توقعاتها لا تزال متغيرة وخاضعة لمزيد من مخاطر الهبوط، مع الإشارة إلى إمكانية التعديل للارتفاع في بعض الحالات.
وذكرت فيتش أن أزمة كورونا وما نجم عنها من انهيار في أسعار النفط أدت إلى إضعاف الثقة في الأعمال التجارية وتقييد النشاط غير النفطي عبر المنطقة، خاصة في ظل فرض جميع دول مجلس التعاون الخليجي قيودًا على السفر منذ منتصف مارس، كما فرضت جميع الدول باستثناء البحرين حظر التجول ليلًا، وصدرت أوامر بإغلاق متاجر البيع بالتجزئة والشركات غير الأساسية.
وتوقعت أن يؤدي الركود الاقتصادي إلى تراجع جودة الأصول لدى البنوك التجارية بمنطقة الخليج، حيث ينعكس ارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ النشاط التجاري على قدرة الأسر والشركات على سداد القروض، مما يعني ضمنًا ضعف جودة الأصول وارتفاع القروض المتعثرة في الأشهر المقبلة.
وأشارت فيتش إلى بيانات الربع الأول من العام الجاري بكل من "الإمارات وسلطنة عمان"، والتي أظهرت ارتفاع القروض المتعثرة كنسبة من إجمالي القروض الإجمالية لتصل إلى أعلى مستويات لها في عدة أرباع، مع ترجيح أن تكون القطاعات السياحية والعقارية والشخصية الأكثر تعرضًا للزيادة في القروض المتعثرة.
ومع ذلك، توقعت فيتش أن يظهر تأثير أزمة كورونا الكامل على جودة أصول البنوك بمنطقة الخليج على مدى عدة أرباع نظرًا لخطط تأجيل الدفع السخية التي بدأتها معظم البنوك المركزية كجزء من المحفزات النقدية.
وأشارت إلى أنه بجانب تدهور جودة الأصول والتي ستزيد من احتياجات المخصصات، فإن التراجع الكبير في أسعار الفائدة سيؤثر على الربحية، وقد شهدت ثلاثة من أكبر البنوك التجارية الإماراتية من حيث الأصول انخفاضًا في أرباح الربع الأول من العام.
وأوضحت فيتش أن حركة الاندماج بين البنوك بدول مجلس التعاون الخليجي تؤثر إيجابيًّا في تخفيض النفقات غير المرتبطة بالفائدة، وتوسيع قاعدة رأسمال البنوك ورفع آفاق الربحية، مرجحة أن تؤدي بيئة الاقتصاد الكلي الصعبة والضغوط على ربحية البنوك إلى تسريع جهود الاندماج لتقليل النفقات ودعم الربحية.
وذكرت أن محادثات الاندماج مستمرة بالفعل في المملكة العربية السعودية بين البنك التجاري الوطني ومجموعة سامبا المالية، وكذلك بدأ البنكان القطريان الخليجي والريان محادثات الاندماج في 30 يونيو.