عاجل..أول رد فعل من أبي أحمد بعد انقلاب إقليم ”تيجراي ”
طالب أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا حكومة إقليم تجراي إلى الوقف الفوري لإجراء الانتخابات التي أعلنت عنها حكومة الإقليم من طرف واحد.
وأكد الحكومة الإثيوبية في بيان أنه إذا استمر الإقليم بتجاوز النظام الدستوري وعرضه للخطر، سيضطر المجلس الفيدرالي "البرلمان " إلى ممارسة وتنفيذ سلطاته الدستورية والقانونية، معتبرة أن تأسيس حكومة إقليم تيجراي لجنة انتخابية الخاصة "انتهاكا واضحا للدستور".
وكان إقليم تجراي أنشأ مفوضية انتخابات في 17 يونيو الماضي، وهو ما يعتبر مؤشرا لتصعيد التوتر بين السلطة المركزية في أديس أبابا ومسؤولي إقليم تجراي، بحسب مراقبين.
وانتخب مجلس الإقليم مفوضية لإجراء الانتخابات التشريعية رغم قرار تأجيل الاقتراع على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد.
جاء ذلك في اجتماع طارئ عقده مجلس الإقليم وافق خلاله على تعيين مسؤولي لجنة انتخابات وعددهم 5 أعضاء بينهم رئيس المفوضية ونائبه.
ولا يسمح الدستور الإثيوبي بإنشاء مفوضيات إقليمية للإشراف على الانتخابات بموجب المادة 102، التي تنص على إنشاء مفوضية انتخابات فيدرالية
وكان الإقليم قد أقر في 12 يونيو الماضي إجراء انتخابات بمعزل عن الانتخابات العامة المؤجلة بسبب جائحة كورونا.
ويستعد الإقليم لإجراء الانتخابات في سبتمبر المقبل، في مؤشر خطير على تصاعد الخلاف وحالة الشد والجذب بين جبهة تحرير تجراي، التي تحكم الإقليم، والحكومة الفيدرالية التي يمثلها حزب الازدهار الحاكم بزعامة رئيس الوزراء آبي أحمد.
وكان مجلس الانتخابات الإثيوبي (هيئة دستورية مستقلة)، قد أعلن في الـ24 من يونيو الماضي، رفضه طلب إقليم تجراي، بإجراء اقتراع منفرد عن الانتخابات العامة المؤجلة بسبب جائحة كورونا.
وقال المجلس، إنه قرر رفض طلب إقليم تجراي بإجراء انتخابات في الإقليم بمعزل عن الانتخابات العامة في البلاد والتي تم تأجيلها.
وأوضح المجلس أن سلطة إجراء الانتخابات من اختصاصه وحده، لافتا إلى أن الانتخابات العامة في جميع أنحاء البلاد تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا وصادق عليها المجلس الفيدرالي الذي يمثل أعلى هيئة فيدرالية دستورية.
وكان المجلس الفيدرالي (الغرفة الثانية للبرلمان) في إثيوبيا صادق نهائيا على تأجيل إجراء الانتخابات في 10 يونيو الماضي.
كما وافق على تمديد استمرار البرلمان الفيدرالي والحكومة الحالية وجميع المجالس الفيدرالية والإقليمية في تسيير العمل في ظل تفشي كورونا وتهديده لأمن المجتمع والبلاد إلى حين انقضاء تهديدات الفيروس، على أن يتم إجراء الانتخابات في فترة لا تتجاوز ما بين 9 أشهر إلى عام من انقضاء التهديد.
وتنتهي الفترة الدستورية للبرلمان الحالي والحكومة أغسطس المقبل، على أن يتم تشكيل الحكومة المنتخبة يوم 11 أكتوبر المقبل، قبل إرجاء الانتخابات.
وإقليم تجراي هو أحد الأقاليم الإثيوبية العشرة ويتمتع بحكم شبه ذاتي ضمن النظام الفيدرالي المتبع في البلاد، ويحكمه جبهة تحرير تجراي، التي قادت المشهد السياسي في البلاد خلال الفترة (1991- 2018) وانتهت قيادتها فعلياً بوصول آبي أحمد، إلى سدة السلطة إبريل 2018، وتأسيسه تحالفاً جديداً بقيادة حزب الازدهار أعلنه في ديسمبر الماضي.
وتعيش إثيوبيا في الوقت الراهن حالة طوارئ بسبب كورونا تستمر حتى 5 سبتمبر المقبل.
وقرر مجلس الانتخابات الإثيوبي في الـ31 من مارس الماضي تأجيل إجراء الانتخابات العامة جراء فيروس كورونا.
وكانت الانتخابات مقررة في 29 أغسطس المقبل، ليقود هذا التأجيل الساحة السياسية إلى حالة من الشد والجذب والاحتقان ما بين معارض ومؤيد للخطوة.
وتعد أزمة تأجيل الانتخابات في البلاد سابقة سياسية ودستورية، حيث لم تواجه إثيوبيا من قبل ظروفًا تحتم عليها تأجيل الاقتراع