تقرير أمريكي يكشف الأسباب الحقيقية لتدخل أردوغان في ليبيا

نشرت وكالة «أسوشيتيد برس» الأمريكية تقريرًا توضح فيه الدور التركي خلال النزاع في ليبيا، معتبرا أن تحقيق مكاسب اقتصادية هو غرض تركيا الأساسي من التدخل في البلاد الغنية بأجود أنواع النفط.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس التركي قد وقع الاتفاق الأمني مع حكومة طرابلس في العام الماضي لخدمة مصالحه ومنها اتفاق الترسيم البحري والذي كان هدفًا قديمًا لتركيا لدعم مطالبها.

ويقول العديد من المسئولين الليبين إن غزو تركيا لليبيا هو لخدمة مصالحها الاقتصادية، وانهم قد دخلوا في الصفقات مع تركيا قَسْرًا، معتقدين أنه لا خيار أمامهم. قال أحد المسؤولين في مكتب فايز سراج: «كانت مثل لعبة الأخذ والعطاء. لقد استغلوا ضعفنا في ذلك الوقت». وتحدث هو ومسؤولون آخرون بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، خوفًا على سلامتهم.

وأضافت الصحيفة أن تركيا أرسلت آلاف المرتزقة السوريين كدعم عسكري، ساعد القوات الموالية للسراج ضد المشير خليفة حفتر، وأن دور تركيا هو استغلال الدولة الغنية بالنفط.

وبحسب تقرير للبنتاجون، فقد أرسلت تركيا مئات من القوات والمرتزقة السوريين نحو 3500 إلى 3800 خلال الربع الأول من العام، وأرسلت أسلحة ومعدات عسكرية وأنظمة دفاع جوي.

وقد اعترف مسئول ليبي لوكالة أسوشيتيد برس اعتماد حكومة طرابلس الكامل على تركيا.

وقال المسئولون إن تركيا تضغط على حكومة السراج لأكثر من عام للموافقة على الصفقة البحرية، لكن السراج قاوم قليلا، وشعر أنه لا يملك سلطة عقد الاتفاقات الدولية، كونه رئيس حكومة انتقالية، ولأنه يعرف أن ذلك مرفوض من أوروبا.

وقال أحد المسئولين: "لقد كانت ضغوطًا مستمرة، والإسلاميون داخل إدارة السراج يمارسون أيضًا نفوذاً لدعم أنقرة. كانت تركيا الدولة الوحيدة التي وعدت بالدعم، واتفقنا فقط بعد إغلاق جميع الأبواب الأخرى".

وقال نائب أردوغان، فؤاد أقطاي: "إننا نمزق خرائط شرق البحر الأبيض المتوسط ​​التي تم وضعها لسجننا في البر الرئيسي".

وقال المحلل الأمني الإسرائيلي المتخصص في الصراع الليبي، عوديد بركويتز، إن المطالبات البحرية تمنح تركيا نقاط ضغط لتطبيقها على دول أخرى حول شرق المتوسط. يمكن أن تهدف إلى منع مصر وإسرائيل وقبرص من تصدير الغاز الطبيعي مباشرة إلى أوروبا والتأثير على تهريب المهاجرين.

لطالما كانت لتركيا مصالح في ليبيا، خاصة مشاريع البناء والطاقة. كما أنها كانت تضغط من أجل فرص تجارية جديدة وتعويض الخسائر التي تكبدتها منذ طرد القذافي من السلطة، حيث كان لدى الشركات التركية أكثر من 18 مليار دولار في العقود، ضاعت في الفوضى والحرب.

وقال مسئول آخر إن وفداً تركياً ضم وزيري الخارجية والمالية التقى في يونيو بمسئولين في طرابلس وقدم فواتير بقيمة ملياري دولار مستحقة للشركات التركية. وقال إن طرابلس وافقت على تسديد ذلك و1.7 مليار دولار من ديون أخرى وتعويضات عن الآلات والمعدات المفقودة في الحرب، ولا تزال الاتفاقية بحاجة إلى موافقة نهائية من السراج.

في هذه الأثناء، تستعد القوات التركية والقوات الموالية للسراج لعملية استعادة مدينة سرت الساحلية وقاعدة الجفرة الجوية الداخلية، التي قالت مصر إنها "خط أحمر" بالنسبة لأمنها القومي.