«قانون قيصر».. معلومات هامة عن سيف أمريكا المُسلط على نظام بشار الأسد

يبدو أن "القيصر" الأمريكي وسع دائرة الاستهداف لتُطال مقربين من الرئيس السوري، بشار الأسد، وكل شخص أجنبي يتعامل مع حكومته، حيث أعلنت الولايات المتحدة، أمس، عن فرض عقوبات على عدد من الأفراد بسوريا بينهم حافظ نجل الرئيس السوري بشار الأسد، و9 كيانات بموجب قانون قيصر.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني أن العقوبات تستهدف أيضًا الفرقة الأولى بالجيش السوري وكيانات أخرى.

ومنتصف الشهر الماضي، دخلت العقوبات الأمريكية الجديدة على سوريا المعروفة باسم "قانون قيصر" حيز التنفيذ، وذلك بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القانون في ديسمبر الماضي.

وبمجرد دخول القانون حيز التنفيذ، كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن توقيع عقوبات على 39 شخصًا وكيانًا بينهم الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء، لحرمان حكومته من مصادر التمويل.

وقال بومبيو في بيان حول المستهدفين بالعقوبات المفروضة في إطار قانون قيصر، إنه يجب توقع فرض عقوبات "أكثر بكثير" على حكومة الأسد خلال الأسابيع والشهور المقبلة.

وخلال السطور القادمة سيلقى "الموجز" الضوء على قانون قيصر الأمريكى وأهم بنوده، وسبب تسميته بهذا الاسم...

بداية أقر قانون قيصر الأمريكى في 20 يناير الماضي تحت اسم "قانون قيصر سوريا للحماية المدنية"، وفى 17 يونيو وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عليه وأصبح نافذًا وامتد مفاعيله لخمس سنوات من تاريخ بدء التنفيذ، أي حتى عام 2024.

ويُشكل هذا القانون جزءً من قانون تفويض الدفاع الوطني (S1790) لعام 2019، وتم إقراره في مجلس الشيوخ في 17 ديسمبر 2019، بالتوافق مع مجلس النواب أيضاً، ويهدف إلى معاقبة النظام السوري ورئيسه، على جرائم الحرب التي ارتكبها في حق المدنيين السوريين.

ويمنح القانون الرئيس الأمريكي الحق في وضع قائمة بالأشخاص الذين يرى أنهم مسئولون عن الانتهاكات، بغض النظر إذا وقعت فيها أو خارجها.

ويدرج القانون ضمن هذه القائمة الرئيس السوري، ورئيس الوزراء ونائبه، ومجلس الوزراء ورؤساء القوات المسلحة والاستخبارات، ووزراء الداخلية، والقادة والنواب وقادة الحرس الجمهوري والمحافظون.

المركزى السورى وتبييض الأموال

ويُجيز هذا القانون مراقبة أعمال المصرف المركزي السورى في مجال غسيل الأموال، كما يُجيز لوزير الخزانة الأمريكية ضمن مهلة 90 يومًا من دخوله حيّز التنفيذ، أن يُحدد ما إذا كانت هناك أسباب معقولة تقود إلى اعتبار أن المصرف المركزي السوري هو مؤسسة مالية ذات اهتمام رئيس بتبييض الأموال. وإذا صح ذلك، يعود للوزير بالتنسيق مع الهيئات الفيدرالية المعنية فرض الإجراءات العقابية المنصوص عنها في القسم 5318 من القانون الأمريكي.

ردع

ويتناول القانون "الأشخاص الأجانب الذين ينخرطون في معاملات مُعينة"، بحيث يُعطي الرئيس الأمريكي الحق بفرض العقوبات، بحق الأشخاص الأجانب إذا قاموا بتوفير الدعم المالي أو التقني للنظام السوري، أو التعاقد معه أو مع الحكومة السورية أو أي من المؤسسات الرسمية أو الكيانات التي تُسيطر عليها الحكومة السورية أو أي شخصية سياسية رفيعة المستوى فيها أو أي شخص أجنبي متعاقد عسكرياً أو مرتزق أو قوة شبه عسكرية تعمل داخل سوريا لصالح حكومتها أو نيابة عنها، كما ينطبق على الحكومتين الروسية والإيرانية على خلفية دعم نظام الأسد.

وبموجب القانون يحق للرئيس الأمريكى فرض عقوبات على كل شخص يبيع أو يوفر سلعًا أو خدمات أو تقنيات أو معلومات أو دعماً كبيراً عن علم، أو أي دعم آخر يسهل بشكل كبير صيانة أو توسيع الإنتاج المحلي للحكومة السورية من الغاز الطبيعي أو البترول والمنتجات البترولية أو أي شخص يبيع أو يوفر قطع الغيار للطائرات للحكومة السورية أو حلفائها والكيانات المرتبطة بها، وكذلك بالنسبة إلى كل السلع المرتبطة بتشغيل الطائرات لأغراض عسكرية. ويشمل أيضاً أي شخص يوفر عن علم بشكل مباشر أو غير مباشر خدمات بناء أو هندسة مهمة للحكومة السورية.

سبب التسمية

سُمي قانون "قيصر" بهذا الاسم نسبة إلى مصور عسكري سوري انشق عن نظام الأسد عام 2014، وسرّب 55 ألف صورة لـ 11 ألف سجين قتلوا تحت التعذيب، وقد استخدم أسم "قيصر" لإخفاء هويته الحقيقية، وعُرضت تلك الصور في قاعات مجلس الشيوخ الأمريكي، وأثارت ردود فعل عالمية غاضبة.

وقال المصور وقتها: "لقد رأيت جثث أشخاص تُغطيها الجروح والحروق و عليها آثار الخنق والتعذيب".

أما في الرواية السورية، وكما يرويها وزير العدل السابق نجم الأحمد، فإنه ضابط صف هرب من الخدمة الإلزامية، فتلقفته الولايات المتحدة الأمريكية، بعد إدعائه ملكيته لخمسين ألف صورة.