توقيع بروتوكول تعاون بين العربية للتصنيع والهيئة القومية للبريد

شهد الدكتورعمرو طلعت وزيرالإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع عبر تقنية الفيديوكونفرنس توقيع بروتوكول تعاون بين العربية للتصنيع والهيئة القومية للبريد.

وذلك في إطار الإستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية علي وجه يتفق مع سياسة الدولة في تفضيل المنتج المحلي وترشيد الموارد المالية، فضلا عن تطوير الخدمات البريدية بالإستفادة من الإمكانيات والطاقات التصنيعية المتميزة بالهيئة العربية للتصنيع.

و أكد التراس علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة وإستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعزيز خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وخفض الواردات في شتي مجالات التصنيع.

وأشار " التراس" إلى أنه تم بحث تطوير الخدمات البريدية وتدبير إحتياجات هيئة البريد من سيارات نقل الأموال المصفحة بالمواصفات القياسية،واتفق علي تصنيع 50 سيارة قبل نهاية هذا العام ، وكذا تصنيع سيارات بريد متنقلة مزودة بماكينات ATM لخدمة الاماكن التي لا يوجد بها مكاتب بريد او المناطق النائية بهدف تقليل الكثافة علي مكاتب البريد حيث تتميز هذه السيارات بتقديم كافة الخدمات الإلكترونية وأنظمة المراقبة والتحكم الآلي والتحول الرقمي لسرعة تلبية احتياجات المواطنين من كافة الخدمات المالية والحكوميةوالبريدية.

وأضاف أنه تم ايضا الإتفاق علي تدبير ماكينات (ATM) ونقاط البيع الإلكترونية(POS) ومستلزمات الوقاية الطبية وأنظمة كاميرات المراقبة وغرف التحكم وشبكات وأجهزة الحاسب الآلي وتجهيزات الأثاث المكتبي والعربات الكهربائية وسيارات الركوب والمحطات الشمسية والنظم الموفرة للطاقة ونظم موفر المياه الذكي والأجهزة الرياضية ورفع كفاءة وصيانة مكاتب البريد وفقا لأحدث التكنولوجيات الحديثة.

ومن جانبه أكد الدكتورعمرو طلعت علي أهمية الإستفادة من الطاقات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع لتلبية كافة احتياجات الهيئة القومية للبريد وذلك في إطار اهتمام الدولة بتشجيع الصناعة المحلية ودعم المنتج الوطني؛ مشيدا بالإمكانيات المتطورة والخبرات الفنية التي تتمتع بها العربية للتصنيع. وأضاف ان هذا التعاون سيسهم في الدفع بعمليات تنفيذ خطة تطوير البريد المصري بما يتواكب مع الدور الحيوي الذي يقوم به كأحد المنافذ المقدمة لخدمات مصر الرقمية؛ بالإضافة الى دوره في تعزيز الشمول المالي عبر مكاتبه الممتدة على مستوى الجمهورية.