مصنوعة من البوليمر وتحمي من كورونا.. ما لا تعرفه عن العملات البلاستيكية.. وتوقيت طرحها

طارق عامر
طارق عامر

متي يصدر البنك المركزي العملات البلاستيكية ؟ ..هل بالفعل سيكون ميعاد الاصدار بالتزامن مع الانتقال إلي مقره الجديد بالعاصمة الإدارية خصوصا أنه تم الانتهاء من تدشين أكبر دار نقد، حيث سيتم تجهيزها بأحدث ماكينات إنتاج العملات في العالم، والتي ستعمل على 4 خطوط لبدء إصدار عملات مصرية بلاستيكية لأول مرة من مادة البوليمر.

وكشف طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات سابقة له عن اعتزام المركزي إنتاج وطباعة النقود البلاستيكية المصنعة من مادة البوليمر لفئات النقود المصرية، خلال عام ٢٠٢٠، من خلال مطبعة البنك المركزي الجديدة، في العاصمة الإدارية الجديدة

كانت مصادر قد توقعت أن يبدأ البنك المركزي المصري في إنتاج فئات النقد مثل الجنيه المصري، وفئة الخمسون قرشا، والعشرة جنيهات وبعض الفئات الأخرى، لم يستقر عليها حتى الآن، وستكون نقود بلاستيكية «البوليمير».

وأضافت أنه من المقرر طباعة هذه النقود خلال الشهور القليلة المقبلة، وأنه قبل نهاية عام ٢٠٢٠، ستكون مصر دخلت عصر طباعة النقود البلاستيكية «البوليمير»، وأنه سيتم طباعتها من خلال مطبعة البنك المركزي المصري، في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أنه يتم حاليًا دراسة مدى إمكانية استبدال النقود البلاستيكية، بالمعدنية والورقية ولكن على مراحل لم يتم الاستقرار عليها حتى الآن فيما أشارت المصادر أن الاستخدام الرسمي سيكون في 2021

أكد الخبراء أن النقود البلاستيكية، أقل تكلفة من الورقية والمعدنية، بالإضافة إلى أن عمرها الافتراضي أطول من النقود العادية، كما أنه يصعب تزويرها وتزييفها.

أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى ، أنه سيتم بدء طرح نقود بلاستيكية من فئة 10 جنيهات، خلال الفترة المقبلة مع بدء عمل مطبعة البنك المركزى المصرى الجديدة فى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن النقود البلاستيكية تتميز بأنها 3 أضعاف العمر الافتراضى لنظيراتها الورقية أو البنكنوت

وشدد على أن جميع العملات الورقية المستخدمة حالياً سارية كما هي ودون تغيير، وأنه عند البدء في التحول إلى العملات البلاستيكية الجديدة، سوف يتم طرح فئة الـ 10 جنيهات كمرحلة أولى، وذلك على أن يتم طرح باقي فئات العملة الجديدة تباعاً.

وحذر البنك المركزي من الانسياق وراء تلك الشائعات والتي تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين والإضرار بالاقتصاد الوطني.

تم نسخ الرابط