عاجل.. مجلس النواب يدرس تجميد قانون التصالح في مخالفات البناء ويوجه رسالة نارية إلى الحكومة

علم الموجز أن هناك مشاورات في مجلس النواب لتجميد العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء لتعديل بعض المواد التي تسببت في غضب المواطنين.

وقال أحمد السجيني عضو مجلس النواب و رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب : وارد نجري أي تعديل بالقانون بناء على دراسة أثر تشريعي من أجل مصلحة المواطن والسلم المجتمعي مشيرا إلي أن القانون التصالح في البناء يحقق مكتسبات للمواطنين.

وأوضح أن هناك احتقان بسبب تضارب التصريحات التنفيذية وشائعات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء»، مضيفا «هناك تصريحات متناقضة من متحدثين رسميين بشأن قانون التصالح

وقال السجيني : تمت إساءة تسويق قانون التصالح بشكل غير مسبوق، والقانون ينص على التصالح في مخالفات المبان

وأكد النائب أن القانون يختص بعدة أطراف من بينها مالك العقار الذي باع شققا للمواطنين، أو مالك العقار الذي يسكن فيه، أو مالك العقار المستتر، أو المواطن الذي اشترى شقة من مالك العقار».

وناشد الحكومة بتشكيل غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، مع دراسة تقديم طلبات التصالح أون لاين لتلافي ما يحدث في الأحياء.

كانت أزمة حادة قد نشبت بين الحكومة ومجلس النواب بسبب عدم قدرة المتحدثين باسم الوزارات المعنية بقانون التصالح في مخالفات البناء علي توصيل المعلومات الصحيحة للمواطنين ما أثار لغطا كبيرا وأحرج النواب مع أهالي دوائرهم .
وحذر النواب من استمرار بث معلومات مغلوطة مؤكدين أن ذلك يساهم في إثارة البلبلة ويعطي الفرصة لأهل والإعلام المعادي لتحريض المواطنين

وطالب النواب الحكومة التدخل لإظهار الحقائق حول القانون من خلال متحدثين لديهم الإلمام الكامل بالقانون.

وطالب النواب الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بضرورة استدعاء الوزراء المعنيين بالقانون إلى اجتماع برلماني موسع بنواب لجنة الإسكان لإزالة الالتباس حول إعمال بنود القانون في أرض الواقع، والتطبيق الصحيح لفلسفة القانون.

كانت حالة من الجدل قد سادت بين المواطنين مع بدء المحافظات تلقى مقدم التصالح على مخالفات البناء من المواطنين الذين تقدموا بملفات التصالح خلال الفترة الماضية، في المهلة التي حددتها الدولة حتى 30 سبتمبر المقبل، حيث اختلط الأمر في فهم بعض الأمور المرتبطة بقانون التصالح، منها من سيدفع قيمة التصالح، ومن سيشملهم قانون التصالح