فضيحة مدوية لحزب أردوغان.. تفاصيل مثيرة
كشفت صحيفة «ديموقراط خبر» التركية عن فضيحة جديدة تورط فيها حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم في الآونة الأخيرة، بعد أن سجل المواطنين الذين حصلوا على حزم الدعم الاجتماعي لمواجهة آثار وباء كورونا ضمن قاعدة بيانات الحزب.
الصحيفة التركية أوضحت أن الحزب الذي يتزعمه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قام بإجراءات تسجيل عضوية الحزب لمعظم المواطنين الذين حصلوا على حزمة الدعم الاجتماعي المقدرة بألف ليرة تركية دون علمهم أو الحصول على موافقتهم.
وذكرت «ديموقراط خبر» أن المنظمة التابعة للحزب الحاكم في محافظة «فان» التركية زارت منازل المواطنين وجمعت بيانات الهوية الخاصة بهم بحجة مساعدتهم في الحصول على حزمة الدعم الاجتماعي الحكومي؛ ليفاجأ المواطنين بعد ذلك بتسجيل عضويتهم في الحزب دون علمهم وموافقتهم.
جدير بالذكر أن رئيس المحافظة عن حزب العدالة والتنمية، كيهان توركمان أوغلو، قد قال في تصريحات صحفية سابقة إن الحزب لأول مرة يشهد التحاق هذا الكم الكبير من الأعضاء على مدار ١٧ عامًا، قبل أن تنكشف تلك الفضيحة المدوية.
وأشار سنان كيليش، وهو عامل بناء يعيش في منطقة بوستانيتشي في منطقة إيبيك يولو، إلى أن أعضاء حزب العدالة والتنمية حضروا إلى الحي منذ أسبوع وانتقلوا من منزل إلى منزل لجمع معلومات الهوية الخاصة بالأهالي، مضيفًا: « لقد منحنا أيضًا معلومات هويتنا لهم لأننا بحاجة إلى المساعدة. واكتشفت أنني أصبحت عضوًا في حزب العدالة والتنمية بعد رسالة وصلتني على هاتفي بعد 3 أيام من الزيارة».
وأضاف كيليش: «لقد سألونا ما المشاكل التي تواجهكم؟» ثم أصبحنا أعضاء دون إرادتنا. إذا كنت أريد أن أصبح عضوًا ، سأذهب وأصبح عضوًا. لكن ليس لديهم الحق في إجباري على أن أصبح عضوًا بالحزب. لقد خدعونا».
وتابع عامل البناء: «أصبح الكثير من الناس مثلي أعضاء في الحزب بهذه الطريقة. إنهم يعتمدون سياسة انتهازية للاستفادة من الأزمة. فالناس عاطلون عن العمل وهناك جوع وفقر. لقد منحهم الناس معلومات عن هويتهم دون علم بما سوف يفعلونه بتلك البيانات، وهذه هي النتيجة».
يذكر أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يعاني من الانتقادات في الداخل التركي، فضلا عن انهيار شعبيته في الشارع التركي وفقًا لاستطلاعات الرأي منذ منتصف العام الماضي وحتى الأيام الأخيرة، مما دفع العديد من الأعضاء داخل الحزب ومنهم أسماء بارزة مثل رئيس الوزراء الأسبق أحمد داوود أوغلو، ووزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان إلى تقديم استقالاتهم وتأسيس أحزاب جديدة.