ياسر بركات يكتب:عندما انشغل المعزول وجماعته بالسيطرة علي مفاصل الدولة.. وتجاهلوا قضية سد النهضة

لا نبالغ إذا قلنا أننا في الموجز أول من حذرنا _وما زلنا _ من خطورة سد النهضة وخاض الكاتب الصحفي ياسر بركات رئيس التحرير معارك ضارية من أجل التنبيه بأهمية هذه القضية التي تهدد الأمن القومي.
لقد كان أول من حذر الإخوان ورئيسهم محمد من مرسي إبان حكمهم من الإنشغال بتوزيع المناصب عن سد النهضة لكن كما توقع تفرغت الجماعة غير المأسوف عليها للسيطرة علي مفاصل الدولة وتعاملت مع قضية السد بطريقة كوميدية علي غرار مؤتمر محمد مرسي الشهير في قصر الرئاسة الذي كان بمثابة فضيحة كبري.
في السطور التالية ننشر مقال الكاتب الصحفي ياسر بركات الذي نشره في مايو 2013 وحذر فيه من خطورة المؤامرات الأثيوبية في قضية السد.وإلي نص المقال..

أزمة مياه نهر النيل ليست وليدة اللحظة ولكنها كانت من أهم القضايا التي تشغل مصر وتهدد بتعطيش أهلها قبل سقوط نظام مبارك بشهور قليلة، واشتعلت الحرب الكلامية بين مصر وعدد من دول المنبع التي أعلنت رفضها لاتفاقية المياه، ودخلت إسرائيل علي الخط وقررت أن تلعب في نصيب مصر من المياه وذلك بتمويل إنشاء خمسة سدود في كل من تنزانيا ورواندا وذلك في أعقاب جولة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي ليبرمان في سبتمبرعام 2009 إلي إثيوبيا وكينيا وأوغندا وغانا ونيجيريا واستمرت عشرة أيام، وكان الإعلان عن ذلك بمثابة إعلان الحرب ضد مصر والسودان باعتبارهما دولتي المصب، وكما تنص اتفاقية المياه فإنه لا يجوز لأي دولة أن تقيم مشروعات أو سدوداً قبل أن تخطر مصر وتحصل علي موافقتها، فمن المعروف أن اتفاقية عام 1929 التي حددت نصيب مصر من مياه النيل بـ55.5 مليار متر مكعب ألزمت دول منابع النيل وبحيرة فيكتوريا بعدم القيام بأي مشاريع مياه دون موافقة مصر، وتمنح هذه الاتفاقية مصر حق النقض "الفيتو" علي أي مشروع بشأن مياه نهر النيل من شأنه التأثير علي منسوب مياه النيل التي تصل إلي مصر، وقد بدأ التحدي بمساعدة الصهاينة في 2010 فالصهاينة بدأوا في تمويل إنشاء خمسة سدود علي نهر النيل في تنزانيا ورواندا ستؤثر سلبا علي حصة مصر السنوية من مياه النيل.. وبهذا الشكل عاد الإسرائيليون من جديد بقوة إلي القارة الأفريقية بعد نحو 40 عاما من انحسار نفوذهم هناك، وفي هذه المرة وجهوا أنظارهم وثقلهم باتجاه هدف حيوي يمثل شريان الحياة لمصر والسودان، وتحرك الصهاينة تحركات مشبوهة منذ سنوات خاصة أن هناك علاقات بين الصهاينة وعدد من دول حوض النيل وعلي رأسهم إثيوبيا التي حافظت إسرائيل علي علاقاتها معها منذ الخمسينيات وحتي الآن، وإثيوبيا بالنسبة لإسرائيل حليف مهم بسبب موقعها وكذلك باعتبارها دولة المقر للاتحاد الأفريقي وأيضا كونها دولة غير عربية أو إسلامية مجاورة للمنطقة العربية، وتعتبر إسرائيل أهم موردي السلاح لإثيوبيا وتقوم بذلك مقابل سماح النظام الإثيوبي بتهجير يهود الفلاشا إلي إسرائيل، كما لعب الصهاينة في كينيا التي تتعاون معها في المجال الثقافي والعلمي وفي مجال التشييد والبناء، هذا بخلاف الزيارات التي قام بها وزير الخارجية الكيني السابق لتل أبيب في فبراير 2007 وفي المقابل كانت كينيا إحدي محطات جولة وزير الخارجية الإسرائيلي المتطرف ليبرمان في سبتمبر الماضي وكانت أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي منذ عام 1963، وهناك علاقات لإسرائيل مع أعضاء البرلمان التنزاني يمثلون لوبي يدفع بمصالح إسرائيل داخل البرلمان هذا اللوبي قدم استجوابا في البرلمان التنزاني لوزير خارجية تنزانيا لمطالبته بفتح سفارة تنزانية لدي إسرائيل في "القدس" وتقدم بهذا الاستجواب نائب يدعي «لازاو نايلندا» وتزعم النائب نفسه مجموعة من 11 برلمانيا من دول حوض النيل لرفع دعوي قضائية ضد مصر وبريطانيا اعتراضا علي معاهدة 1929، وإضافة إلي هؤلاء علاقات صهيونية تجمع بين تل أبيب والكونغو الديمقراطية وزيارات مسئولين صهاينة لشراء قطعة أرض لبناء سفارة إسرائيلية في العاصمة كينشاسا وعرض استعداد إسرائيل لإمداد الجيش الكونغولي ببعض الأسلحة، وهناك بالطبع علاقات صهيونية مع أوغندا ورواندا وبوروندي، في مؤامرة خسيسة تهدف إلي حرمان أجيالنا القادمة من الماء.
وبعد الثورة وانتخاب الرئيس محمد مرسي رئيسا لمصر ظن الجميع أن قضية المياه ستكون علي أولويات الرئيس، لكنه انشغل منذ مجيئه وحتي اليوم بتمكين جماعته وعشيرته وتوزيع المناصب عليهم بدلا من الانشغال بأهم قضية وهي قضية مياه النيل!!.. ورغم أن القضية لم تتوقف وإسرائيل لم تتوقف عن دعم بناء السدود ورغم الشروع في إقامة ما يسمي بسد النهضة الذي يهدد مصر بشكل مباشر فإن حكومة قنديل ورئاسة الجمهورية في غيبوبة تامة.. ومن الواضح أن دولة محمد مرسي في واد، بينما جيش مصر العظيم مازال قابضا علي الجمر ومازال متيقظا لقضايا الأمن القومي، فلم نسمع كلمة واحدة من دولة الرئيس مرسي عن مياه النيل ولا عن مفاوضات لوقف بناء سد النهضة ولم نسمع سوي عن مشروع النهضة الفاشل الذي جاء به الرئيس وجماعته، في حين كانت صحف العالم كله مشغولة بقضية مياه النيل وننشر علي عهدتها وعلي عهدة عدد من المواقع الأجنبية بعض النقاط التي تناولوها حول تلك القضية الخطيرة والتي قام بترجمتها الزميل "علي الشرنوبي".
فقد نشر موقع "دايلي إثيوبيا" أول أمس الجمعة تقريرا عن أن الجيش المصري يستعد لما يمكن أن يكون "حربا للسيطرة علي النيل".
وأوضح الموقع أن هناك مصادر استخباراتية غربية قالت إن القيادات العسكرية المصرية حثت الرئيس محمد مرسي علي منع أي محاولة من الجانب الإثيوبي لتحويل مياه نهر النيل، كما قالت المصادر إن الجيش المصري وضع عدداً من التصورات والسيناريوهات المحتملة لتطور الأزمة مع إثيوبيا في حالة تهديد إمدادات المياه لمصر والسودان؛ وأعلنت المصادر أنه بالنسبة للجيش والحكومة المصرية فهذه هي المسألة الأمنية الأكثر أهمية اليوم.
كما قالت المصادر إن مصر تسعي لتشكيل تحالف عسكري مع السودان لمنع إثيوبيا من بناء السد علي نهر النيل، والذي سيستغل 84 مليار متر مكعب من المياه من نهر النيل لتوليد الطاقة الكهرومائية.
وأضافت المصادر أن الجيش المصري يستعد لاحتمال صدور أوامر له بضربات جوية لوقف البناء أو تدمير السد الإثيوبي، وأنه من المتوقع أن تصدر مصر تحذيرا شديد اللهجة إلي أديس أبابا خلال الدورة المقبلة للجنة الفنية المصرية السودانية والإثيوبية في أواخر مايو 2013.
وأكدت المصادر أن هذا التخطيط العسكري المصري يعتمد علي استلام عدد من طائرات F-16 المقاتلة متعددة المهام من الولايات المتحدة، كما أكدت أن سلاح الجو المصري يتوقع أن تتلقي مصر 20 طائرة من هذا النوع في عام 2013، وأن هذه المجموعة من الطائرات الحديثة والتي شملت خزانات الوقود الموسعة، من شأنها أن تمكن مصر من شن هجومها علي السد الإثيوبي.
وقالت المصادر إن القاهرة حذرت الولايات المتحدة مرارا من خطورة المشروع الإثيوبي، كما قالت إن مساهمة الولايات المتحدة هنا أمر بالغ الأهمية، وذلك لأن طائراتها ستستخدم لأي عملية عسكرية ضد إثيوبيا.
ومن جانب آخر أبرز موقع "بيزنس انسايدر" ما يقال عن نفس الموضوع ولكن من مصدر معلوم وموثق وهو رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بموقع "ستراتفور" الاستخباراتي والذي تم القرصنة عليه ونشر ما وجد به من رسائل تخص معظم دول العالم.
ويقول "مايكل كيلي وروبرت جونسون" نقلا عن موقع "ستراتفور": إنه في عام 2010 ناقشت مصر مسألة القيام بعمل عسكري بالتعاون مع السودان ضد إثيوبيا لحماية حصتها في نهر النيل، وذلك وفقا لرسائل البريد الإلكتروني الخاصة بشركة ستراتفور للخدمات الأمنية والاستخباراتية بالولايات المتحدة.
ويشير الموقع إلي أن القاهرة والخرطوم وحدهما يتلقيان حوالي 90% من مياه النيل مجتمعة، لذلك، قررت مصر ألا تقف مكتوفة الأيدي، وتشير رسالة من الرسائل التي تم تسريبها من الموقع إلي أن الدبلوماسية المصرية تشعر بالإحباط من فشل مساعيها مع إثيوبيا والدول الأخري الواقعة علي نهر النيل، كما تشير إلي أن الرئيس السوداني عمر البشير وافق علي السماح للمصريين ببناء قاعدة جوية صغيرة في "كوستي" لاستيعاب الكوماندوز المصريين الذين قد يتم إرسالهم إلي إثيوبيا لتدمير مرافق المياه علي النيل الأزرق، وأن هذا سيكون خيار مصر الأخير إذا فشل كل شيء آخر.
ويقول الكاتب إن إثيوبيا أصبحت أكبر تهديد لمصر عندما أعلنوا عن تفاصيل جديدة حول بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير، كما أن هذا المشروع الضخم قد يزعزع استقرار مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي بطريقة من شأنها أن تجعل السنة الأخيرة من الاضطرابات السياسية تبدو لاشيء مقارنة بالقادم الأسوأ.
كما أكد أن مصر والسودان تضغطان بشدة علي المانحين الأجانب للامتناع عن تمويل المشروع في حين تحاولان إيجاد حل دبلوماسي لهذه الأزمة المتزايدة.
وكذلك نشر الموقع رسالة مسربة بتاريخ 1 يونيو 2010، وترجع لمصدر مصري رفيع المستوي، علي اتصال مباشر مع مبارك ورئيس المخابرات اللواء عمر سليمان حيث قال فيها إن الدولة الوحيدة التي لا تتعاون هي إثيوبيا، ونحن مستمرون في التحدث معهم باستخدام الدبلوماسية، وفي نفس الوقت نحن نناقش التعاون العسكري مع السودان، واذا استحكمت الأزمة، فسوف نرسل طائرة لقصف السد والعودة في يوم واحد، ونحلها بهذه البساطة، أو يمكننا كذلك أن نرسل قوات خاصة "كوماندوز" لتخريب السد، لكن المصدر قال إنه يريد التأكيد علي أن الحكومة المصرية سوف تفعل كل ما في وسعها لتجنب هذا النوع من العمل من أجل حل الأزمة.
وأضاف المصدر المصري رفيع المستوي في رسالته أن مصر فعلت نفس الشيء في الماضي في عام 1976، عندما كانت إثيوبيا تحاول بناء السد الكبير، عندما أرسلت مصر الكوماندوز الذين فجروا معدات كانت تنتقل عن طريق البحر إلي إثيوبيا.
وفي رسالة أخري بتاريخ 29 يوليو 2010، قال السفير المصري في لبنان إن مصر وقادة المنطقة الجنوبية المستقلة حديثا من السودان، قد اتفقا علي تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، بما في ذلك أن تقوم مصر بتدريب قوات جنوب السودان العسكرية، وأشار السفير إلي أن "آفاق التعاون بين مصر وجنوب السودان لا حدود لها" وذلك بسبب أن الجنوب "يحتاج لكل شيء"، كما أن مصر لن تسمح لإسرائيل بالسيطرة علي الجنوب، وسوف تفعل القاهرة كل ما في وسعها لتوفير كل أنواع المساعدة الأساسية إلي الجنوب، خاصة المشاركة في مشاريع المياه.
وكذلك قام موقع "هورن أوف أفريكا" بنشر ما يتعلق بهذا الأمر وقال إن مصر وإثيوبيا قد يضطران في الشهور القادمة لخوض "حرب المياه" بسبب طموحات إثيوبيا وانتهاك حقوق مصر التاريخية والقانونية في مياه النهر، كما قال الموقع إن التوازن الإقليمي والدولي بين البلدين يميل بشكل كبير في السنوات الأخيرة ناحية إثيوبيا.. وذلك بسبب انشغال مصر بمشاكلها الداخلية وتردي اقتصادها بدرجة كبيرة.
ويرجع ذلك أيضا إلي أن حكومة "هشام قنديل" لا تتمتع بالخبرة الدبلوماسية الكافية لإدارة مثل هذه القضية المعقدة بكل الجوانب القانونية والسياسية والاقتصادية والعسكرية والدولية، فحكومته غير قادرة حتي علي حل المشاكل اليومية التي هي أقل تعقيدا، مثل الأمن والمرور والوقود والمواد التموينية، وهذا ينذر بعواقب وخيمة بالنسبة لمصر!!
ويقول الموقع إن المطلوب كوسيلة لإدارة الأزمة هو استخدام القوة الناعمة المصرية تجاه إثيوبيا، وخاصة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التي هي الكنيسة الأم للكنيسة الإثيوبية، ومن الضروري تشكيل فريق مصري لإدارة هذه المسألة الحساسة، وأن يتجاوز هذا الفريق الانتماء الحزبي ويشمل عدداً من المتخصصين، وألا يكون الانتماء الأيديولوجي أو الديني عاملا في اختيار هذا الفريق، والأهم هو قدرات وكفاءات أعضاء الفريق.
إننا نضع كل ذلك بين يدي الرئيس ربما يفكر في مستقبل مصر وأمنها القومي ويبحث عن حلول لتلك الأزمة قبل أن تشتعل الحرب التي تتنبأ بها كافة المواقع والصحف الأجنبية، وتحية تقدير واعزاز إلي قواتنا المسلحة وإلي جيشنا العظيم من أصغر جندي وحتي أكبر رتبة عسكرية، فنحن بين أيديكم في أمان ولن نشعر بهذا الأمان إلا ببقاء صوتكم عاليا خفاقا في سماء الكرامة والعزة.. تحية لكم ودمتم لمصر حصنا وأمنا وحماكم الله.. وأعاننا علي الوقوف بجانبكم ومساندتكم.