التخطيط : نهاية أكتوبر أخر موعد للترشح لـ ”جائزة” مصر للتميز الحكومي

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم مد فترة الترشح لجائزة مصر للتميز الحكومي في الفترة من 1 أكتوبر إلى 31 أكتوبر 2020 وذلك نظرًا للقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمجابهة جائحة فيروس كوفيد 19.

وأوضح المهندس خالد مصطفى، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي في بيان اليوم، أن دور القائد يتمثل في قيادة فريقه وتحفيزه لتقديم أفضل ما لديه من أداء حتى يتجاوز أعضاء الفريق توقعاتهم بذاتهم، وذلك من خلال استخدام أدوات متعددة أبرزها أن يتفهم المدير محفزات كل فرد من أفراد الفريق.
وتطرقت الحلقة إلى مناقشة المعيار الرئيسي السابع من محاور ومعايير منظومة التميز الحكومي والمتمثل في رأس المال البشري، حيث تم تأكيد تركيز ذلك المعيار على الاستثمار في رأس المال البشري وتحقيق استدامته وزيادة كفاءته وإنتاجيته وتعزيز خلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة ومبتكرة عن طريق وضع السياسات والخطط والأهداف للفرد والجهة بشكل مشترك إلى جانب تقديم خدمات لإسعاد الموظفين والارتقاء بجودة الحياة، ومكافأة العاملين وتحفيزهم ورفع قدراتهم على الابتكار، فضلًا عن استقطاب الكفاءات التخصصية والمحافظة عليها وتحقيق التوازن بين الجنسين لخلق بيئة عمل متوازنة.
كما ناقش الحضور مفهوم رأس المال البشري بوصفه العامل الأساسي لتنمية قدرات المؤسسة لمواكبة التطورات المحلية والخارجية، وهو ما يحدث قفزة نوعية في نجاح تلك المؤسسات بما تملكه من رءوس أموال بشرية مكنتها من استدامة الميزة التنافسية لديها.
كما تم التأكيد خلال المناقشة على عدم كفاية العنصر المالي وحده لتحقيق التقدم، حيث لا بد من الاعتماد على العنصر البشري انطلاقًا من كونه الوسيلة والغاية في عملية التنمية المجتمعية.
وركزت الحلقة على خمس ركائز لتنمية العنصر البشري وتطويره تتمثل في التركيز على تطوير وتطبيق أفضل النظم والسياسات في الموارد البشرية الحكومية، والتركيز على التحول الإلكتروني والذكي لنظم الموارد البشرية الحكومية، إلى جانب ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع في مختلف مجالات الموارد البشرية الحكومية، وخلق بيئة عمل سعيدة ومحفزة لرأس المال البشري للمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030، مع تعزيز مكانة الدولة عالميًا في مختلف مجالات الموارد البشرية الحكومية.
كما تطرقت الحلقة إلى عدد من التجارب الإقليمية والدولية في هذا الشأن.
وحول ترسيخ ثقافة الابتكار فقد ناقشها الحضور من جانبي أنواع الابتكار ومنظومة الابتكار والتي تعتمد على تطبيق الأطر التنظيمية للابتكار، وإطلاق المبادرات المبتكرة، وتوفير الخدمات والبنية التكنولوجية الداعمة للابتكار، كذلك تشجيع وتحفيز الموظفين على الابتكار.
وحول أنواع الابتكار تم التركيز على الابتكار في الخدمات من خلال تقديم خدمات جديدة أو مطورة واستحداث طرق مبتكرة لتقديم الخدمات، فضلًا عن الابتكار في العمليات من خلال استحداث عمليات إدارية وتنظيمية مبتكرة تسهم في تطوير العمل المؤسسي إلى جانب الابتكار في السياسات وذلك بتطوير السياسات بما يضمن توفير بيئة تحفز على الابتكار، والنمو والتطوير، وأخيرًا الابتكار في الأنظمة بوضع أنظمة مبتكرة تسهم في مواجهة التحديات وتوفير الحلول المبتكرة لها.