عاجل.. أثيوبيا ترفض توصيات الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة وتشعل الحرب العلنية مع مصر والسودان

سد النهضة
سد النهضة

استمرارا لسياسة المراوغة والاستفزاز التي تنتهجها الدولة الحبشية رفضت حكومة أبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي توصيات الاتحاد الأفريقي التي طالبت باتفاق ملزم بين مصر والسودان وأثيوبيا بشأن سد النهضة. 

وأعلنت  وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الجمعة عن  رغبتها في اتفاق غير ملزم حول سد النهضة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية،  في مؤتمر صحفي، إن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق استرشادي فقط وغير ملزم بشأن سد النهضة، والقضايا الخلافية في الجوانب القانونية

وأشار إلى أن الحكومة الإثيوبية لا تبحث عن اتفاق ملزم بشأن المفاوضات الجارية حول سد النهضة، فقط اتفاق استرشادي يمكن مراجعته في أي وقت.
وأضاف أن المفاوضات الأخيرة حدث خلالها تقارب كبير حول القضايا الفنية، ومازال هناك بعض الخلافات القانونية التي تتطلب مزيدا من التفاوض.

وقال المتحدث إن بلاده يمكنها ملء السد في غضون 3 أعوام، وذلك انطلاقا من موسم الأمطار الغزير الذي تشهده هذه الأيام، لكنها تفضل تمديد المدة إلى سبع سنوات حرصا منها على تجاوز مخاوف دول المصب مصر والسودان والوصول إلى اتفاق يصب في مصلحة الدول الثلاث.

كان الاتحاد الأفريقي قد دعا مصر والسودان وأثيوبيا إلى العمل على وجه السرعة لوضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، بدعم من خبراء ومراقبي الاتحاد الأفريقي.

وقال بيان صادر عن رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إن "مكتب جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي رحب بتقرير خبراء الاتحاد الأفريقي حول المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة بين الدول الثلاث".

وأوضح أن التقرير يعكس تقدما ملحوظا في المفاوضات وعرض خيارات لحل القضايا القانونية والتقنية العالقة".

كانت وزارة الخارجية المصرية قد كشفت تفاصيل ما حدث بالقمة الإفريقية المصغرة لمناقشة ملف سد النهضة التي عقدت الثلاثاء. وقالت الخارجية إن القمة أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن القمة أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق مُلزم يتضمن آلية قانونية مُلزمة لفض النزاعات يحق لأي من أطراف الاتفاق اللجوء إليها لحل أي خلافات قد تنشأ مستقبلاً حول تفسير أو تنفيذ الاتفاق، موضحاً أنه تم خلال القمة تأكيد ضرورة تركيز المفاوضات على سد النهضة باعتباره سداً لتوليد الكهرباء غير مُستهلك للمياه، وعدم إقحام أي موضوعات غير ذات صلة بالسد أو طموحات مستقبلية في عملية المفاوضات.

وأضاف حافظ أنه تم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة الاتفاق الملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقاً العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بهدف تعزيز علاقات الشراكة بين دول النيل الأزرق وبما يحقق طموحات شعوب الدول الثلاث ويؤمن مصالحها.

وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن أن قادته عقدوا اجتماعا عبر الإنترنت، لمناقشة أزمة سد النهضة، الذي تعتبر مصر والسودان أنه يشكل تهديدا لإمدادات المياه الحيوية لهما، فيما تعدّه إثيوبيا "ضروريا" للتنمية ومضاعفة إنتاجها من الكهرباء.

ودعت جنوب أفريقيا قادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا ومالي والسودان، للمشاركة في الاجتماع الذي يعد متابعة لاجتماع سابق بخصوص السد عقد في 26 يونيو

تم نسخ الرابط