مقتل شابة تركية يسلط الضوء على تصاعد جرائم العنف ضد المرأة في عهد أردوغان
أثار مقتل امرأة تبلغ من العمر 27 عاماً على يد صديق سابق لها غضباً كبيراً في تركيا، حيث سلط ذلك الضوء على ارتفاع معدل قتل الإناث في البلاد بشكل مثير للصدمة وجهود الحكومة للتراجع عن التشريعات المصممة لحماية النساء من العنف القائم على النوع، وفقاً لصحيفة الجارديان البريطانية.
واكتُشفت جثة الطالبة بينار جولتكين في الغابات بمقاطعة موجلا يوم الثلاثاء. ووفقاً لوسائل الإعلام التركية، تعرضت الفتاة للضرب ثم خُنقت حتى الموت على يد شريكها السابق، جمال متين أفشي، الذي أحرق جسدها في صندوق قمامة بعد ذلك. واعتُقل الشاب البالغ من العمر 32 عاماً بتهمة القتل.
كما نُظمت وقفة احتجاجية بعد مقتل بينار ونساء أخريات في حي بشيكتاش في إسطنبول و3 مدن أخرى بجميع أنحاء البلاد مساء الثلاثاء. وهتفت النساء أثناء التلويح بالأعلام الأرجوانية: «نحن هنا بينار... سنحاسبهم».
والعنف ضد المرأة وما تسمى «جرائم الشرف» قضايا عميقة الجذور ومنتشرة في تركيا. ووفقاً لدراسة أجريت عام 2009 حول استراتيجيات الوقاية، عانت 42 في المائة من النساء التركيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و60 من بعض العنف الجسدي أو الجنسي من قبل أزواجهن أو شركائهن.
وفي كل عام، تزداد المشكلة سوءاً: في عام 2019 قُتلت 474 امرأة، معظمهن على يد الشركاء والأقارب، وهو أعلى معدل في عقد. ومن المتوقع أن تكون أرقام عام 2020 التي تأثرت بالإغلاق المرتبط بـ«كورونا»، أعلى.
وتجمع البيانات المتعلقة بالوفيات من التقارير الإخبارية وأسر الضحايا، من قبل مجموعة حملة «سنوقف قتل النساء»، التي بدأت في تعقب جرائم قتل النساء بعد أن اعترفت الحكومة بأنها لم تحتفظ بسجلات. والإحصاءات الحكومية المتعلقة بالعنف ضد المرأة الموجودة غير موثوقة وغالباً ما تختلف من مقاطعة إلى أخرى.
وقالت فيدان أتاسليم، الأمينة العامة لحملة «سنوقف قتل النساء»: «يعدّ العنف ضد المرأة مشكلة في كل مكان. لدينا في تركيا حركة قوية لحقوق المرأة، ولكننا نواجه أيضاً كثيراً من المعارضة... في السنوات العشرين الماضية، تغير المجتمع كثيراً: مزيد من النساء يطالبن بحقهن في العمل والذهاب إلى الجامعة. وكلما زاد عدد الخيارات المتاحة لنا، ازداد رد الفعل».
وكانت تركيا أول دولة تتبنى اتفاقية «مجلس أوروبا» لعام 2011 بشأن العنف القائم على نوع الجنس والعنف المنزلي، وهو إطار قانوني رائد مصمم لحماية الضحايا ومقاضاة الجناة بشكل فعال، والمعروف باسم «اتفاقية إسطنبول».
ومنذ ذلك الحين، حتى الحقوق الأساسية وأشكال الحماية التي فازت بها النساء في تركيا أصبحت مهددة، حيث حاول حزب العدالة والتنمية المحافظ بزعامة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التراجع عن التشريع الذي يقول السياسيون إنه يهدد القيم الأسرية التقليدية.
وتطالب جماعات الضغط الصغيرة والقوية مراراً وتكراراً بتغيير «اتفاقية إسطنبول» على أساس أنها تشجع الطلاق و«أنماط الحياة غير الأخلاقية». ويناقش البرلمان حالياً مستقبل القانون.
وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، نعمان كورتولموش، خلال مقابلة متلفزة في وقت سابق من هذا الشهر، إن «اتفاقية إسطنبول» كانت «خاطئة للغاية».
ويصدر مسؤولون كبار آخرون، بمن فيهم إردوغان، بيانات عامة مهينة للمرأة. وبحسب الرئيس، فإن النساء لسن متساويات مع الرجال، وأولئك اللاتي ليس لديهن أطفال يعانين من نقص، بحسب التقرير.
وقالت سيلين ناكيبوجلو، وهي محامية مختصة في قانون الأسرة: «تعليقات كهذه من رجال في السلطة تضفي الشرعية على هذه المواقف... إن قوانيننا الحالية قوية فعلاً، ولا يتم إنفاذها. علاوة على ذلك، تحاول الحكومة التراجع عن أشياء؛ مثل دعم الأطفال، وإدخال الوساطة في إجراءات الطلاق، حتى لو كان هناك عنف في الزواج. ذات مرة اتصلت صحافية سرية بمكتب الاستشارات الأسرية وقيل لها أن تصلي وتهدئ زوجها».
وتابعت: «رغم كل جهود الحكومة، فإنه لا تزال معدلات الطلاق في ارتفاع. مزيد ومزيد من النساء يرفضن هذه الأفكار».
والنظام القانوني في تركيا، الذي يعدّ مسلحاً ضد منتقدي الحكومة منذ محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016، من غير المرجح أن يوفر العدالة في الوقت المناسب لضحايا عنف الذكور.
والرجال الذين يقولون إنهم تصرفوا بدوافع معينة، أو الذين يدعون أنهم متدينون ويرتدون ملابس مناسبة في المحكمة، يحصلون على أحكام مخففة في كثير من الأحيان.
وفي هذه الأثناء، يستمر الحزن والغضب في إغراق وسائل التواصل الاجتماعي التركية، مع ظهور مئات الآلاف من المستخدمين الذين يرسلون التحيات للطالبة المقتولة والضحايا الأخريات مثلها.