البرلمان يوافق على أحقية الرئيس في التجديد للمفتي

وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم الأحد على المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المتعلقة بآلية تعيين مفتى الجمهورية وكيفية التجديد له بعد بلوغه سن المعاش.

وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على:

المفتى هو الرئيس الأعلى لدارالإفتاء يُعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبارالعلماء خلال مدة شهرين قبل خلو منصب المفتى. ويبقى في منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذه السن بقرار من رئيس الجمهورية ويعامل بذات المعاملة المالية المقررة للوزراء من جميع الوجوه ويمثل المفتى أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ويحافظ على نظامها.

ويختص بالآتى:

1. إبداء الرأى الشرعى في القضايا المحكوم فيها بالإعدام المحالة إليه من محاكم الجنايات.

2. اعتماد الهيكل التنظيمى والوظيفى والمالى لدار الإفتاء واللوائح الداخلية لها.

3. إصدار اللوائح الإدارية المنظمة لشئون العاملين.

ويُباشر المفتى السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ الموازنة الخاصة بدار الإفتاء بعد اعتمادها، كما يتولى توزيع الاعتماد الإجمالى في كل باب على البنود والأنواع المختصة بكل باب بالتشاور مع وزير المالية.

كما يباشر المفتى السلطات المخولة للوزير المختص بشئون التخطيط والإصلاح الإدارى ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المقررة في قانون الخدمة المدنية.

و شهدت الجلسة جدلا واسعا، حول عدد من النقاط الواردة بالمادة، حيث طالب الدكتور محمد الضوينى ممثل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بان يتم أخذ رأى هيئة كبار العلماء قبل التجديد للمفتى بعد بلوغه السن القانونية

وعقب الدكتور على عبد العال بأن ذلك امر لايجوز، نظرا لان هيئة كبار العلمارهى التى ترشح اسم المفتى في بداية تعيينه من قبل رئيس الجمهورية وبالتالى يكون من حق رئيس الدولة فقط التجديد للمفتى من عدمه دون اعادة الحصول على رأى هيئة كبار العلماء.