البرلمان يوافق على تبعية دار الإفتاء لمجلس الوزراء بدلا من وزارة العدل.

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتورعلي عبد العال خلال جلسته اليوم على تعديل المادة رقم (1) من مشروع قانون تنظيم دارالإفتاء المصرية للنص على تبعية دار الإفتاء لمجلس الوزراء بدلا من وزارة العدل.

و رفض المجلس مقترح بعض النواب، وممثل الأزهربنقل تبعية الدار للأزهرالشريف. وأكد علي عبد العال أن تبعيته لمجلس الوزراء هي صيغة توفيقية بين المؤسستين الأزهر و دارالإفتاء. كما تم حذف عبارة "ذات طابع ديني" من المادة، باعتبار أن ذلك معلوم بالضرورة وحذفه جائز، وجاء ذلك بناء على طلب ممثل الأزهر الشريف.

وأصبح النص بعد التعديل: ""دار الإفتاء المصرية هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع مجلس الوزراء، تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعًا بالمحافظات وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسًا علميًا سليمًا يتفق وصحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.