وزير العدل التركي يتباهى ببناء 94 سجناً خلال خمس سنوات
قال وزير العدل التركي عبد الحميد جل، أمس السبت، إن تركيا قامت ببناء 94 سجنا في السنوات الخمس الماضية، وبذلك يصل العدد الإجمالي للمرافق الإصلاحية في البلاد إلى 355 سجنا.
وكشف جل أن السجون التركية تحتجز 232342 محكوما، و48752 آخرين ينتظرون المحاكمة.
وقال "تم اتخاذ قرار لحل مشاكل الاكتظاظ في السجون التركية وزيادة عدد المنشآت الحديثة"، مضيفًا أن الحكومة تتطلع أيضًا إلى إغلاق السجون التي لم تعد متوافقة مع المرافق الحديثة ولا تؤدي إلى ما يكفي من جهود التعليم وإعادة التأهيل.
يذكر أنّه في أبريل، أقرّت تركيا قانونا يمهد الطريق لـ 90.000 سجين - ثلث نزلاء السجون في البلاد - في محاولة للحد من تهديد جائحة فيروس كورونا للسجون المكتظة.
وارتفع عدد السجناء في تركيا بعد محاولة الانقلاب في يوليو 2016، عندما اعتقلت الحكومة عشرات الآلاف في حملة قمع واسعة النطاق على المعارضة.
وتحتل تركيا المرتبة الثانية في معدل السجن - عدد الأشخاص لكل 100000 من السكان - بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفقا لتقرير نشر في مايو 2019.
ومع تزايد الاعتقالات في تركيا منذ محاولة الانقلاب، وارتفاع معدل الجريمة في المجتمع، والزيادة الكبيرة نتيجة لذلك في أعداد النزلاء، أعلنت المديرية العامة للسجون ومراكز الاحتجاز التابعة لوزارة العدل التركية العام الماضي، أنّه تمّ التخطيط لبناء 193 سجنا جديدا خلال 5 سنوات، ليصبح إجمالي عدد السجون في تركيا 582 سجناً (355 حاليا بعد بناء 94 سجنا).
وتشهد أعداد السجناء والمحتجزين في السجون التركية زيادة كبيرة منذ وصول حزب العدالة والتنمية للحكم، حيث يضطر آلاف السجناء إلى الاستلقاء على الأرض لأنهم لا يجدون لهم مكانا في سجون بلادهم، فيما يحاول كثيرون الانتحار هربا من ظروف السجن المأساوية.
وفي تحقيق لها، نشرته "أحوال تركية" أكدت الكاتبة والباحثة نورجان بايسال أن الظروف المعيشية في هذه السجون ازدادت سوءاً، خاصة بعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد والتي استمرت لعامين؛ حيث تتوارد الأنباء، بين الحين والآخر، بشأن ما يتعرض له المحتجزون من تعذيب، ومن معاملة سيئة.
كما تحولت الانتهاكات الصحية، ومنع المساجين من الاتصال بذويهم، وما يتعرضون له من عقوبات تأديبية تعسفية، والتجريد من الملابس، والعزل، إلى ممارسات عادية؛ ترتكب كل يوم هناك.
وفيما تتصاعد حملة قمع الحريات ضد جميع المُعارضين دون استثناء رغم الانتقادات الأممية والأوروبية بشكل خاص، تواصل أنقرة احتجاز عشرات الآلاف من الأتراك بحجة الاشتباه في صلتهم برجل الدين فتح الله جولن.
كما استهدفت عمليات التطهير أيضا مُعارضين مؤيدين للأكراد ووسائل إعلام توجه انتقادات للحكومة، مما أثار انتقادات البلدان الأوروبية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
والاعتقالات في تركيا عموماً لا تتوقف، ويتم الإعلان عن عمليات دهم جديدة كل أسبوع تقريبا.