هاتك الأعراض ..صحيفة عالمية تكشف تورط أردوغان في جريمة جديدة

كشفت صحيفة تليجراف البريطانية أن تهديدات بالقتل والاغتصاب أصبحت تطارد معارضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لافتة إلي أن النظام شكل مليشيات إلكترونية تفرغت للانتقام من المعارضين فضلا عن فرض النظام رقابة صارمة علي مواقع التواصل الإجتماعي

وأضافت : في بعض الأحيان، تتصاعد الإساءات عبر الإنترنت إلى عنف بدني في الواقع الحقيقي، يطال ليس فقط المعارضين وإنما بعض الفئات الاجتماعية الأخرى

ونقلت التليجراف عن إيما سنكلير ويب مديرة شؤون تركيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، قولها إنه "ليس هناك شك على الإطلاق في أن خطة الرئيس التركي لكبح جماح وسائل الإعلام الاجتماعي تدور حول زيادة القدرة بشكل كبير على الحد من تداول الأخبار والتعليقات المنتقدة للحكومة". كما قالت هيومن رايتس ووتش "إنه بعبارة أخرى مشروع رقابة".

وكشفت أن الرسالة التي تلقاها تونا بيكليفيتش الناشط التركي في مجال حقوق الإنسان، وعائلته بين عامي 2018 و2019 كانت عاملاً رئيسياً في إجباره على مغادرة تركيا والانتقال إلى واشنطن، حيث يواصل حملته ضد الحكومة، على حد قوله.

وقال بيكليفيتش "لقد أصبح من المستحيل مواصلة هذه المقاومة من داخل حدود تركيا، لأن البلاد ليست حرة، إنها أسيرة".

شعر بيكليفيتش أن هناك شيئًا غريبًا بشأن بعض الرسائل المسيئة، والتي يتم إرسالها له في غضون ساعة من نشره انتقادات لأردوغان.

في 12 يونيو نشر تويتر تحقيقًا قال فيه إنه أوقف أكثر من 7300 حساب مؤيد لأردوغان لخرقه قواعده - بما في ذلك الحسابات التي أرسلت تهديدات بالقتل إلى بيكليفيتش.

ووفقا لموقع تويتر فإن تلك الحسابات التي أرسلت الرسائل قام بإعدادها جناح الشباب في حزب العدالة والتنمية الحاكم، على الرغم من نفي مسؤولي الحزب ذلك بشدة.

وقال بيكليفيتش للتليجراف إن التهديدات توقفت عن الوصول له بعد قرار تويتر بوقف الحسابات التابعة لحكومة العدالة والتنمية، وهو ما يؤكد على أن هذه التهديدات منظمة.

وأشار التقرير إلى أنه منذ صعوده إلى السلطة في عام 2014، قاد أردوغان البلاد نحو الاستبداد وتقويض سمعتها كديمقراطية علمانية.

حتى الآن، يوجد نحو 80 صحفيا تركيًا في السجن، كثير منهم منتقدون لسياسات أردوغان، في الوقت الذي حُكم على نائب برلماني معارض عام 2017 بالسجن لمدة 25 عامًا لتسريب معلومات حساسة إلى وسائل الإعلام.

وبعد وقت قصير من نشر تحقيق تويتر، تعهد أردوغان بتقديم مشروع قانون يحظر تويتر وفيسبوك نهائيا لوضعها تحت سيطرة الدولة، لتوسيع نفوذه بشكل أكبر على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تعد بالنسبة للكثيرين آخر منصة متبقية للنشاط والحراك.