توقعات بمساهمة الاقتصاد الرقمي بـ 70% من الناتج الإجمالي العالمي خلال العشر سنوات القادمة
أصدر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية كتابًا جديدًا يناقش من خلاله دور الاقتصاد الرقمي في تعزيز الأمن الوطني، ومبيناً بأن الاقتصاد القائم على التكنولوجيا الرقمية أصبح يمثل جزءًا لا يمكن أن تكتمل بدونه سياسات واستراتيجيات الأمن الوطني.
ويتناول الكتاب الصادر بعنوان "الاقتصاد الرقمي ودوره في تعزيز الأمن الوطني"، الفرص التي يمتلكها الاقتصاد الرقمي في دعم الاقتصادات، مشيراً إلى التقديرات العالمية إلى أنه وخلال العشر سنوات القادمة سيكون 70% من الناتج الإجمالي العالمي ناتجاً عن أنشطة الاقتصاد الرقمي، وهو ما يبرز دوره كشريك متمم لإنجاز الأنشطة اليومية وعنصر أساسي ومحوري في الاقتصاد الكلي، ويدعو الكتاب للتركيز على الاقتصاد الرقمي كعنصر تنموي استراتيجي لتطوير مقومات الأمن الاقتصادي.
كما يناقش الكتاب عدد من الموضوعات المرتبطة باستخدام آليات الاقتصاد الرقمي في مقدمتها إمكانية استخدام تنامي السرعات والقدرات الحاسوبية الخارقة في حفظ الأمن بمستوياته المختلفة، وقدرة استخدام هذه التكنولوجيا في تسهيل كشف الحقائق المثيرة والجرائم المعقدة، مع التطرق إلى مشكلات جرائم سرقة الهوية وتقديم اقتراحات لبعض الحلول التي يمكن من خلالها التصدي للمخاطر الأمنية المتعلقة بالخصوصية الشخصية. كما ويبين الكتاب أيضاً علاقة تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي بفرص العمل المتاحة في السوق، ومدى مساهمة التكنولوجيا الناشئة في الاقتصاد الرقمي في رفع درجة التعقيد للوصول للحلول المستدامة وتحقيق المستهدفات الوطنية بالشكل التي كانت عليه سابقًا، إلى جانب التطرق إلى آليات تنظيم السوق الإلكتروني ومدى إمكانياتها في مواجهة التضليل الفكري والغش التجاري.
وأكد الكتاب على وجود حاجة حقيقية خلال الفترة الراهنة إلى تفعيل استراتيجية متكاملة من أجل تعظيم العائد من الاقتصاد الرقمي وتخفيض مخاطره المحتملة، مع أهمية مراعاة صانع القرار لثلاثة عناصر رئيسية هي (1) الوعي والمعرفة الاجتماعية، و(2) التوسع في الاستخدامات الأمنية للتكنولوجيا الناشئة، و(3) تحقيق استقرار الوظائف، وهي عناصر يشير إليها الكتاب كمدخلات لضمان مهمة في سبيل تحقيق "حوكمة شاملة للتكنولوجيا الرقمية".