القضاء قال كلمته .. ننشر  أسباب الخلاف بين الكنيسة الإنجيلية والأسقفية

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها في الطعن رقم ٨٣٥٠٢ لسنه ٦٣ق. عليا، بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية.

وبذلك أصبح  الحكم الثاني النهائي البات الذي تصدره المحكمة الإدارية العليا بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية، خلاف عدد من الأحكام الأخرى الصادرة من محكمة القضاء الإداري التي صدرت بنفس المنطوق.

وقد أقام الدعوى السيد فؤاد رشدي محامى المطران منير حنا، ومحامي الكنيسة الأسقفية وعضو سنودس الكنيسة الأسقفية أيضًا، وذلك للمطالبة بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار الصادر بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم ٩١٢٢ لسنه ٨٥ ق، والمؤيد بالحكم الصادر في الطعن رقم ١٥٥١١ لسنة ٥٣ ق. عليا، وانتهى حكم المحكمة إلى قبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعن بالمصروفات.

الخلاف بين الطائفة الإنجيلية والكنيسة الأسقفية، ليس بجديد، ولكنه بدأ بمناقشات وتبادل بيانات قبل عام 2013، ولكن في منتصف عام 2013 قرارات الكنيسة الأسقفية رفع دعوى قضايا للانفصال عن الطائفه الإنجيلية، ولكن محكمة القضاء الإدارى حكمت برفض انفصال الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية، واعتبرتها مذهبا تابعًا لها.

وبعد ذلك أصدرت الطائفة الإنجيلية بيانًا رسميًا تؤكد فيه أحقيتها فى ضم الكنيسة الأسقفية ضمن مذاهبها الـ18، ولكن الكنيسة الأسقفية رفضت الانضمام وقال مطرانها منير حنا، إنه سيواصل طريق التقاضى بعدما يغير صفته إلى رئيس أساقفة الكنيسة فى مصر والشرق الأوسط.

كما قامت الكنيسة الأسقفية بإصدار بيان اكدات فيه ان هناك العديد من الخلافات العقائدية تحول بينها وبين الانضمام للطائفة الإنجيلية.

وفى عام 2016 اتهم المطران منير حنا الطائفة الإنجيلية باغتصاب كنائس تابعة للكنيسة الأسقفية فى السويس والإسماعيلية، وهو ما اعتبرته الطائفة الإنجيلية مجرد خلاف.

كما نظمت الكنيسة الأسقفية مؤتمر صحفى عرضت فيه وثائق وحججًا تاريخية تؤكد فيها أحقيتها فى التواجد ككنيسة مستقلة، خاصة أنها ممثلة فى مؤسسة بيت العائلة المصرية ومجلس كنائس مصر بهذا الوصف.

وبعد ذلك ظلت الاوضاع هادية بين الطرفين، وكانت الكنيسة الأسقفية تتعامل على اساس انه كنيسة مستقلة وليس لها علاقة بالطائفه الإنجيلية.

وفى عام 2019 كشف المطران منير حنا، رئيس الطائفة الأسقفية، الخلاف بين الكنيسة الأسقفية والإنجيلية مازال قائم ولا يوجد أي تغير في موقف الكنيسة الاسقفية.

وقال في تصريحات له "خلاف على «التبعية»، فـالكنيسة «الإنجيلية» تصر على أننا تابعون لها، وهو الأمر الذى نرفضه تمامًا، فكيف تكون الكنيسة الأسقفية تابعة لـ«الإنجيلية» وهى جزء من ٨٥ مليون أسقفى يعتبرون جميعًا أن أباهم الروحى هو رئيس أساقفة «كانتربرى»؟.

وتابع "أرى أن اللبس فى الدوائر الرسمية بين الكنيستين جاء من التشابه اللفظى، فنحن الكنيسة «الإنجيليكانية» وهم «الإنجيلية».

وأوضح أن الخلاف القضائى بين الكنيستين جاء بسبب كنيسة «جميع القديسين» بالإسماعيلية تحديدًا، التى أعطتها الدولة خطأ إلى الطائفة الإنجيلية بعد حرب ١٩٧٣، مضيفًا "عندما طالبنا باسترجاعها إلى حوزتنا رفضت «الإنجيلية» بحجة أننا تابعون لها، فما كان منا إلا أن لجأنا إلى القضاء ليفصل بيننا".

ولكن بصدور حكم امس اصبح من المستحيل انفصال الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية، ومن المفترض أن يكون هذا الحكم نهاية شاملة لهذا النزاع وغلق للملف، على أن تخضع الكنيسة الأسقفية لأحكام القضاء النهائية والباتة.

وقد طالبت الطائفة الإنجيلية، الكنيسة الأسقفية الخضوع لأحكام القضاء النهائية والباته التي قررت عدم جواز انفصال الكنيسة عن الطائفة، والكف عما يتم من إجراءات متعلقة بتغيير في الصفات والمناصب والمسميات الإدارية والتقسيمات الداخلية، بغرض محاولة تشتيت الرأي العام والعدالة، ومحاولة تصور وجود كيانات جديدة أو إنشاء مراكز قانونية جديدة.

وقالت الطائفة في بيان لها صباح اليوم، إن الحكم الصادر مؤخرا من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 83502 لسنة 63 ق. عليا بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية، هو نهاية شاملة لهذا النزاع وغلق للملف.