القائمة الكاملة لشائعات تحريض المواطنين ضد الدولة
نفت الحكومة ١١ شائعة في تقرير المركز الإعلامي الصادر أمس، لرصد الشائعات والرد عليها، والذي نفى وقف تداول العملات الورقية بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية، وفرض ضرائب جديدة على الممولين بمشروع قانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية"، مشيرا إلى عدم صحة خصم 50% من رواتب أصحاب الإجازات الاستثنائية في ظل أزمة كورونا، وعدم توقف العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية الحرجة بسبب أزمة فيروس كورونا.
وأكد التقرير أنه لا صحة لإجراء جلسات الغسيل الكلوي لمصابي كورونا مع المرضى الآخرين بالمستشفيات الحكومية، ولا صحة إصدار الحكومة قراراً بتقليص مساحات الأراضي الزراعية، نافيا توجيه فرق طبية لتوزيع أدوية بالمجان على المواطنين داخل محطات المترو.
وأشار التقرير إلى عدم صحة استيراد شحنات قمح فاسدة ودخولها إلى السوق المصري، وكذلك عدم استخدام دقيق غير صالح للاستهلاك الآدمي في إنتاج الخبز المدعم، نافيا امتناع الحكومة عن توفير حصص مياه الري اللازمة للزراعات خلال الموسم الحالي، وكذلك امتناع وزارة التربية والتعليم عن صرف حوافز المعلمين
وأكد البنك المركزي أنه لا صحة لوقف تداول العملات الورقية بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية، مُوضحاً أن إصدار العملات البلاستيكية فئة الـ 10 جنيهات، لن يلغي نظيرتها الورقية المتداولة حالياً، مشدداً على أن الفئة القديمة سيظل لها قوة الإبراء حتى في وجود الفئة الجديدة، ويحق للمواطنين استخدامها بشكل عادي.
وأوضح أنه سيتم البدء في طرح العملة المصنوعة من البلاستيك، فئة الـ 10 جنيهات فقط، مع تشغيل المطبعة الجديدة للبنك المركزي، المنشأة في العاصمة الإدارية الجديدة، على أن يتم طرح باقي فئات العملة الجديدة تباعاً، وتختلف تلك العملة البلاستيكية عن الورقية في نوعية الورق فقط، حيث ستكون المادة الخام لصناعة العملة الجديدة فئة الـ 10 جنيهات من مادة البوليمر.
وأوضحت وزارة المالية أنه لا توجد أي نية لفرض ضرائب جديدة على الممولين بمشروع قانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية"، مُوضحًة أن مشروع القانون الجديد يتضمن تيسيرات ضريبية جديدة للممولين والمكلفين الذين يُبادرون بدفع المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم للدولة.
وأكدت وزارة المالية أنه لا صحة لتوقيع أي خصومات على رواتب أصحاب الإجازات الاستثنائية الممنوحة لبعض العاملين بالدولة بموجب قرار رئيس الوزراء في ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضافت الوزارة أن هذه الإجازات الاستثنائية الممنوحة لبعض العاملين بالدولة بموجب قرار رئيس الوزراء مدفوعة الأجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانوناً أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية، مشيرة إلى أنه لا صحة لإجراء جلسات الغسيل الكلوي لمصابي كورونا مع المرضى الآخرين بالمستشفيات الحكومية.
وأكدت وزارة الزراعة لا صحة لإصدار أي قرارات بشأن تقليص مساحات الأراضي الزراعية، موضحةً اهتمام الدولة بالتوسع في استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية، حيث زادت مساحة الأراضي الزراعية إلى 9.4 مليون فدان على مستوى الجمهورية عام 2020، مقارنة بـ 9.2 مليون فدان عام 2019.
وأوضحت وزارة الصحة أنه لا صحة لتوجيه الوزارة أي فرق تابعة لها لتوزيع أدوية على المواطنين مجاناً داخل محطات المترو، مُوضحةً أن تلك الفرق لا علاقة للوزارة بها نهائياً، وأنه لا يتم صرف أو توزيع أي أدوية إلا من خلال الأماكن المخصصة لذلك سواء الصيدليات أو المستشفيات، وتحت إشراف طبي، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.
وأكدت وزارة الزراعة أنه لم يتم استيراد أي شحنات قمح فاسدة، مُوضحةً أن جميع شحنات القمح التي يسمح بدخولها إلى مصر سليمة تماماً، ومُطابقة لكافة المواصفات والمعايير القياسية العالمية، ويتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الحجر الزراعي المصري، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة في ظل أزمة كورونا.
وأكدت وزارة التموين أنه لا صحة لاستخدام دقيق غير صالح للاستهلاك الآدمي في إنتاج الخبز المدعم، مُوضحةً أن الدقيق الذي يتم صرفه لمخابز إنتاج الخبز المدعم سليم وآمن تماماً، ومطابق لكافة مواصفات الجودة المنصوص عليها، مُشددةً على شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز لضبط أي تلاعب، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكدت وزارة الري أنه لا صحة لامتناع الحكومة عن توفير حصص مياه الري اللازمة للزراعات خلال الموسم الحالي، مُوضحةً التزام الحكومة بتوفير كافة الاحتياجات المائية اللازمة لري الزراعات الحالية، مع ضمان توزيعها بكفاءة طبقاً للخطة الموضوعة، مُشددةً على حرص الدولة على تطبيق منظومة الري الحديث، وذلك بهدف ترشيد استخدام المياه في الزراعة، وزيادة الإنتاجية الزراعية.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه لا صحة لامتناع الوزارة عن صرف الحوافز الخاصة بالمعلمين، مُوضحةً انتظام صرف كافة الاستحقاقات المالية الخاصة بالمعلمين والموجهين بما في ذلك الحوافز طبقاً للقواعد والقوانين المطبقة في هذا الشأن، وذلك في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على حقوق ومصالح جميع العاملين بالمنظومة التعليمية