وزيرة التخطيط: آثار كورونا على الدول النامية تؤكد أهمية التعاون بين دول الجنوب

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالحدث الجانبي بعنوان " بناء مجتمعات مرنة بعد جائحة كورونا في جنوب العالم" والتي نظمته كل من الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء ومكتب الأمم المتحدة لتعاون دول الجنوب والبعثة الدائمة لأوغندا لدي الأمم المتحدة، على هامش المنتدى السياسى رفيع المستوى للأمم المتحدة 2020 والمعنى بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أكدت الدكتورة هالة السعيد إن مصر حريصة على تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وخطة عمل بوينس آيرس التى تم اعتمادها في المؤتمر الثاني رفيع المستوى اللأمم المتحدة بشأن التعاون بين دول الجنوب (BAPA + 40) في عام 2019، موضحة أن كلاهما يدعم الدول الأفريقية في تحقيق أجندة أفريقيا 2063 والتي تأتي تحت عنوان "أفريقيا التي نريد".

وأشارت "السعيد" إلى استضافت مصر اجتماع خبراء الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء لتعزيز التعاون بين دول الجنوب في أفريقيا في يناير 2020، والذي يهدف أيضًا إلى تعزيز تنفيذ كل من أجندتي 2030 و2063.

وأوضحت السعيد أن الظروف التي يشهدها العالم بسبب ظهور جائحة كورونا وآثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية الهائلة، وخاصة على الدول النامية تؤكد الأهمية القص للتعاون بين دول الجنوب مما يبرز أهمية هذا الحدث الجانبي.

وأكدت السعيد أن أولويات الحكومة المصرية تتمثل في زيادة الوصول إلى شبكات الحماية الاجتماعية والأمان مع القضاء على الفقر والجوع، إلى جانب إنشاء نظام رعاية صحية قوي إضافة إلى الاستثمار في رأس المال البشري من خلال توفير التعليم الجيد، والحد من عدم المساواة وتوفير العمل اللائق والمستدام.
وتابعت السعيد أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة تعطى الأولوية كذلك للرقمنة والابتكار والتكنولوجيا لما لها من دور لا غنى عنه في تشكيل "الوضع الجديد" فيما بعد فيروس كورونا، مضيفة أن زيادة التعاون وتبادل المعارف على الصعيد العالمي في مجال العلم والتكنولوجيا، فضلًا عن اتباع نهج مرن وقابل للتكيف، وسياسة الشفافية في الإبلاغ عن المخاطر، والتعاون الطوعي للمواطنين، هي عوامل حاسمة في التعامل مع أزمة فيروس كوفيد ١٩.
وأوضحت د.هالة السعيد أنه للتخفيف من آثار الجائحة، قامت الحكومة المصرية باتخاذ ما يقرب من 332 سياسة بصورة، تم تقسيمها وفقًا لثلاث مجموعات رئيسة تتمثل في إجراءات تحفيزية شاملة بنحو 100 مليار جنيه مصري بما يمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وسياسات نقدية تشمل خفض أسعار الفائدة والحصول على تسهيلات ائتمانية فضلًا عن اعتماد مبادرات لدعم القطاعات الاقتصادية المتأثرة سلبًا مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصحة والصناعة والسياحة.
و أكدت السعيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذى بدأته مصر في ٢٠١٦ أدى إلى استقرار الاقتصاد وتحسين مستويات المعيشة وخلق مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية مثل أزمة فيروس كورونا.

وخلال كلمتها لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية إلى وصف الجمعية العامة التعاون فيما بين دول الجنوب بكونه عنصرًا مهمًا من عناصر التعاون الدولي من أجل التنمية، الذي يتيح فرصًا مجدية للدول النامية في سعيها الفردي والجماعي إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية المستدامة، مشددةً على أن التعاون فيما بين دول الجنوب ليس بديلًا للتعاون بين الشمال والجنوب بل مكملًا له.
وتابعت السعيد أن هذا هو السبب في أن مصر تتصدر بقوة التعاون فيما بين دول الجنوب من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وكذلك من خلال التعاون الثلاثي مع البنك الإسلامي للتنمية واليابان، مما أسفر عن زيارة أكثر من 250 خبير إلى 30 دولة أفريقية من أجل التدريب وتيسير تبادل المعرفة في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك قطاعات الموارد المائية والصحة والزراعة والتعليم، لافته إلى إطلاق مصر "مركز التعاون الصناعي فيما بين دول الجنوب" لنقل التكنولوجيا وتعزيز التنمية الصناعية القائمة على الابتكار فيما بين الدول الأفريقية، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو ترسيخ مكانة مصر كمزود مهم للتعاون بين دول الجنوب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع الاستعانة بخبراتها الواسعة في استخدام هذا القطاع في تنمية المجتمع والزراعة والتعليم والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت د.هالة السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستقوم بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، بإنشاء منصة معرفية لتيسير تحديد وتبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات في مجال خلق فرص العمل، فضلا عن بناء القدرات على التكيف، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي، واستراتيجيات التغذية، متابعه أنه في إطار تلك المبادرة، سيتم تنفيذ عددًا من الأنشطة تتضمن مواءمة جدول أعمال التنمية الوطنية والإقليمية مع أهداف التنمية المستدامة، وتقديم الدعم التقني في إعداد التقارير الوطنية الطوعية، وتعزيز خلق فرص العمل في أفريقيا من خلال تنفيذ "مبادرة مليون فرصة عمل" والتي تسعى إلى إيجاد مليون فرصة عمل جديدة في أفريقيا.