فى ذكرى بدء أعمال حفرها .. 10 شروط قاسية تحملتها مصر من أجل قناة السويس
في مثل هذا اليوم قبل 164 عاما، بدأت أعمال حفر قناة السويس بعمالة مصرية وتحت إشراف الفرنسي فرديناند ديليسبس المدعوم من حكومته، والذي نجح في إقناع الخديوي سعيد بفكرة وشروط مشروعه حتى وافق عليه، لتبدأ الحكومة المصرية تنفيذ المشروع والانتهاء منه خلال 13 عاما بين الأعوام 1856-1869.
لم يكن اسم ديليسبس غريبا على المصريين، حيث كان ماتيو ديليسپس، والد فرديناند مقربا لشيوخ الأزهر، خاصة علماء الديوان الذي كان نابليون قد أسسه في القاهرة، كما كان قريبا من محمد علي والرجال القريبين منه، وعندما تولى محمد علي حكم مصر، استدعي نابليون ماتيو ديليسبس وحل محله فرنسي آخر هو دوروفيتي وأصبح المستشار الفعلي السياسي والعسكري والإداري لمحمد علي.
قبل رحيله من مصر، طلب ماتيو ديليسبس من محمد علي الأخذ بيد ابنه الوليد فرديناند، والذي تم اختياره قنصلا مساعدا لفرنسا بالإسكندرية عام 1832 وهو في عمر الـ 27، ليبدأ بعدها العمل على تنفيذ حلمه بتدشين قناة السويس في مصر، بعدما أثبتت الدراسات إمكانية حفر قناة تصل بين البحرين الأحمر والمتوسط دون حدوث أي طغيان بحري.
عرض ديليسبس المشروع على محمد على، لكنه رفض لتخوفه من تدخل الدول الأجنبية فى شئون البلاد، ورغبته فى مصالحة إنجلترا التى كانت تقول بضرر القناة وعدم إمكان تنفيذه، كما رفضه أيضا من بعده الوالى عباس الأول، حتى جاء سعيد ونجح الفرنسي في إقناعه بمشروعه إلى أن وافق الأخير.
في 5 يناير 1856 صدرت وثيقتان هما عقد امتياز الحفر وقانون الشركة الفرنسية الأساسي، وكان من أهم بنوده هو قيام الشركة بجميع أعمال الحفر على أن يكون حجم العمالة المصرية أربعة أخماس العمالة الكلية المستخدمة في الحفر.
ونص العقد على 10 شروط لحفر الشركة قناة السويس أو بالأخص 10 امتيازات تمنحها الحكومة للشركة الفرنسية:
1. إنشاء قناة السويس.
2. إنشاء ترعة الصالحة للملاحة النيلية (ترعة الإسماعيلية فيما بعد) التي تستمد مياهها من النيل وتصب في القناة المالحة.
3. إنشاء فرعين للري والشرب يستمد مياهها من ترعة الإسماعيلية.
4. تحصيل أجر ممن ينتفع بمياه ترعة الإسماعيلية.
5. فرض ماتشاء من رسوم علي السفن التي تمر بالقناة المالحة أو الترعة العذبة.
6. تتنازل الحكومة المصرية للشركة مجانا عن جميع الأراضي المطلوبة لإنشاء القناة المالحة أو الترعة العذبة.
7. مدة الامتياز 99 عاما تبدأ من افتتاح القناة وتصبح بعدها ملكا للحكومة المصرية.
9. يكون 80% من العمال مصريين.
10. تحصل مصر على 15% فقط من صافي الأرباح ويصدق السلطان العثماني على امتياز حفر القناة شرطا بصحته.