7 بنود عالقة.. هل تحسم القمة الإفريقية المصغرة خلافات سد النهضة؟

رفعت مصر والسودان وإثيوبيا تقريرها النهائى عن مسار المفاوضات إلى دولة جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى تمهيداً لعقد القمة الإفريقية المصغرة لاستعراض الخلافات الدائرة بين الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

جاء ذلك بعد ماراثون المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة والتى استمرت على مدار 11 يوما برعاية الاتحاد الإفريقى وبحضور وزراء المياه من مصر والسودان وإثيوبيا وممثلى الدول والمراقبين بهدف التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، وتضمنت المفاوضات التي انطلقت في الثالث من يوليو الجارى برعاية إفريقية، 9 جولات تفاوضية رئيسية، و6 جولات تفاوضية في المسارين الفنى والقانونى، إلى جانب 3 جولات عبارة عن اجتماعات للمراقبين مع وفود الدول الثلاث كل على حدة.

ووفقًا لبيان رسمى أصدرته وزارة الرى، لم تستطع اجتماعات اللجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث الوصول إلى تفاهمات بشأن النقاط العالقة في المسارين، كما عكست مناقشات اللجان الفنية والقانونية ووزراء المياه بالدول الثلاث استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

ومن المقرر أن تعقد القمة المصغرة بعد أسبوع من تاريخ تسليم التقرير، للبدء في الخطوة التالية، حسب وزير الرى والموارد المائية السودانى ياسر عباس.

وأوضح «عباس» أن «هناك 4 أو 5 نقاط عالقة في المسار الفنى، إضافة إلى 3 نقاط أساسية عالقة في الجانب القانونى»، وفقا لوكالة الأنباء السودانية، مشيرا إلى أن النقاط الأساسية العالقة في الجانب الفنى تتمثل في «حجم التغيير اليومى في التصريفات في سد النهضة التي تدخل إلى سد الروصيرص.. وتعريف منحنى التشغيل المستمر لسد النهضة»، رغم إشارته حدوث «تقارب محدود» بشأن هاتين النقطتين.

وأضاف وزير الرى السودانى أنه من النقاط العالقة أيضا «إعادة ملء سد النهضة في فترات الجفاف في المستقبل، إضافة إلى نقطة أخرى تختص بالتصريفات في سنوات الجفاف الممتد» بالإضافة إلى «مدى إلزامية الاتفاقية.. وآلية فض النزاعات».

وأشار عباس إلى أنه «كان هناك حرص شديد من وفود الدول الثلاث (خلال المفاوضات) للوصول إلى اتفاق حول النقاط العالقة».