تفاصيل مذبحة القُضاة الأتراك بسيف أردوغان

أصدر المجلس الأعلى للقضاة في تركيا، الأحد، قرارًا بإبعاد 26 قاضيًا ومدعيًا عامًا عن مناصبهم، بزعم انتمائهم لجماعة الداعية المقيم في واشنطن فتح الله جولن، المتهم من قبل أنقرة بتدبير محاولة انقلاب 2016 المزعوم.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، مشيرًاً إلى أن هذا القرار صدر عن الدائرة الثانية بالمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين التركي.

وزعم المجلس، في بيان صادر عنه، أن عملية فصل هذا العدد من القضاة والمدعين العامين "جاء نتيجة تحقيقات حول انتمائهم لجماعة جولن، ونتيجة ما قاله المنتفعين من قانون الندم، إذ ثبت استخدام هؤلاء الأشخاص لتطبيق التراسل الفوري بايلوك".

كما زعم أن القضاة المفصولين "تواصلوا مع قيادات حركة الخدمة لمؤسسها جولن من خلال نظام الاتصال الدوري والمتسلسل عبر الهواتف العمومية".

وحظرت تركيا تطبيق "بايلوك" المذكور بعد مسرحية الانقلاب، مبررة ذلك بقولها إن أنصار جولن، "استخدموه مساء الانقلاب للتواصل فيما بينهم عندما حاولت مجموعة من الجنود الإطاحة بالحكومة، وقتلوا نحو 250 شخصًا".

وتتضمن المادة 221 من قانون العقوبات التركي بند "الندم"، حيث ينص على إعفاء أفراد "التنظيمات الإرهابية" من العقوبة في حال إبلاغهم الجهات القضائية بانفصالهم عن التنظيم الإرهابي دون الاشتراك في الجرم بأنفسهم، وتقديمهم معلومات نافعة بشأن التنظيم.

كما أن السلطات التركية تعتبر القيام بالاتصال أو تلقي اتصال عن طريق الهواتف العمومية خلال الفترة التي سبق مسرحية انقلاب 2016، دليلًا على انتماء ذلك الشخص لحركة الخدمة التي تتهمهما أنقرة بتدبير الانقلاب.

كما تمنح المادة 77 من قانون القضاة والمدعين العامين المجلس الأعلى المذكور "صلاحية إبعاد القضاة والمدعين العامين، الذين يتم التحقيق معهم، عن مناصبهم كإجراء مؤقت للتثبت مما إذا كانت مواصلتهم لعملهم ستؤثر سلبًا على سلامة التحقيقات ونفوذ ومكانة السلطة القضائية".

هذا وسيقرر المجلس ما إذا كان سيتم فصل القضاة ومدعي العموم المبعدين عن مناصبهم أم لا عقب الانتهاء من إعداد التقارير التفتيشية بحقهم.

ويزعم الرئيس التركي وحزبه، العدالة والتنمية، أن جولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة جولن.