محكمة أمريكية تعلق تنفيذ أول حكم فيدرالي بالإعدام منذ 17 عاما

علقت محكمة أمريكية، أمس الجمعة، حكما فيدراليا بالإعدام كان مقررا تنفيذه الاثنين ليصبح الأول منذ 17 عاما، وذلك نزولا عند طلب ذوي ضحايا المحكوم القلقين من التنقل لمتابعة إنزال الحكم بسبب وباء كوفيد - 19.
وقد استأنفت وزارة العدل الأمريكية القرار بعد بضع ساعات من صدوره.
وكانت حكومة الرئيس دونالد ترمب تعتزم تنفيذ حكم الإعدام الاثنين في حق دانيال لي وهو من أتباع نظرية تفوق العرق الأبيض حكم عليه بالإعدام سنة 1999 لإدانته بقتل زوجين وطفلة في الثامنة من العمر.
غير أن أقرباء للضحايا بينهم جدة الطفلة إيرلين بترسون (81 عاما) تقدموا بطلب قضائي قبل أيام لإرجاء تنفيذ الحكم بحجة المخاوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ظل رغبتهم في ممارسة حقهم في متابعة اللحظات الأخيرة للمحكوم.

وقالت القاضية في محكمة إنديانا الفيدرالية جاين ماجنوس ستينسون إن «الحكومة لها مصلحة مشروعة بتنفيذ حكم الإعدام سريعا»، غير أن الأولوية هي للتعامل مع ذوي الضحايا «بإنصاف مع احترام كرامتهم».
وقال محامي عائلة الضحايا بايكر كوروس في بيان إن «العائلة تأمل بأن تقدم الحكومة الفيدرالية لهم دعمها من خلال عدم استئناف الحكم».
وأضاف «نأمل بأن تتصرف الحكومة بطريقة تخفف ألم السيدة بترسون وعائلتها بدلا من أن تزيده».
وقد دعت بترسون المعارضة لعقوبة الإعدام، مرارا الرئيس ترمب إلى «الرأفة» بدانيال لي، مؤكدة أنها لا ترغب في أن تُنزل به هذه العقوبة.
وبرمجت الإدارة الجمهورية أربعة إعدامات على الصعيد الفيدرالي هذا الصيف قائلة إنها تتحرك «باسم العامة وعائلات» الضحايا.
وفي الولايات المتحدة، تصدر أكثرية الأحكام القضائية في القضايا الجرمية على مستوى الولايات، لكن يمكن الاحتكام إلى القضاء الفيدرالي في القضايا الأكثر خطورة (اعتداءات أو جرائم عنصرية على سبيل المثال)، أو في الجرائم المرتكبة في القواعد العسكرية أو في ولايات مختلفة أو في محميات السكان الأصليين.
وفي السنوات الـ45 الماضية، أنزل حكم الإعدام بثلاثة أشخاص فقط على المستوى الفيدرالي، بينهم تيموتي ماكفاي المسؤول عن هجوم أوكلاهوما سيتي الذي أوقع 168 قتيلا في 1995، وآخر مرة أُنزل فيها حكم فدرالي بالإعدام كانت في 2003.