عاجل.. 14 وزيرا في حكومة مدبولي يتحدثون عن ”الشائعات الخطيرة ”
تصدي 14وزيرا من حكومة الدكتور مصطفي مدبولي للشائعات التي انتشرت هذا الأسبوع وأرسلوا ردودهم إلي مجلس الوزراء الذي أصدرها في بيان رصد الشائعات والرد عليها .
الحكومة أكدت أنه لا صحة لتداول منشور منسوب لمجلس الوزراء بشأن اعتبار الإجازات الاستثنائية وجوبية لا تتطلب موافقة جهة العمل في ظل أزمة كورونا، ولا صحة لتجريع الأطفال حقن كتطعيمات ضد شلل الأطفال تسبب العقم.
وأوضح أنه وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء في إطار تطبيق خطة التعايش مع فيروس كورونا، فإن السلطة المختصة بكل جهة تقوم بوضع الضوابط الخاصة بنظام العمل بها وقواعد تشغيل العاملين طبقاً لظروفها ولما تراه محققاً للصالح العام، وبما يراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع الفيروس، توفيراً للحماية اللازمة للعاملين بها والمترددين عليها.
وأكد المجلس أنه لا صحة لإعادة فتح قاعات الأفراح ودور المناسبات بدءاً من منتصف يوليو الجاري، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات متعلقة بهذا الشأن، موضحاً استمرار العمل بقرار رئيس الوزراء المتعلق بغلق قاعات الأفراح ودور المناسبات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا والحد من انتشاره، مشدداً على أنه في حال صدور أي قرارات جديدة متعلقة بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.
وأكدت وزارة الصحة أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله عن قيام الوزارة بتجريع الأطفال حقن كتطعيمات ضد شلل الأطفال تسبب العقم، مُشددةً على مطابقة كافة التطعيمات للمعايير الدولية وعدم تسببها في العقم أو غيره، وأن لقاح شلل الأطفال بالحقن (سولك) آمن تماماً وبالمجان للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، ولا يتسبب بأية أضرار للأطفال، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة جميع الأطفال.
ونفت الوزارة وجود مرض "كاواساكي" بين الأطفال في مصر، موضحة أن الوزارة تمتلك برنامج ترصد وبائي، يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد، مُشددةً على أن البرنامج لم يرصد أي حالات مصابة بهذا المرض في مصر نهائياً، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع الأطفال.
وقالت وزارة التجارة والصناعة إنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً استمرار استيراد منتجات الألبان المجففة "البودرة"، مُشددةً على أن جميع الألبان المستوردة تخضع لعمليات الفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية بالدولة للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.
وأكدت وزارة التنمية المحلية أنه لا صحة لوقف إصدار كافة تراخيص البناء بالقاهرة الكبرى بشكل كامل ونهائي، موضحةً أنه تم اتخاذ قرار بوقف حركة البناء وإصدار تراخيص العمارات السكنية فقط لمدة 6 أشهر في محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية والإسكندرية، وعواصم باقي المحافظات، مع الاستمرار في بناء المشروعات القومية والنفع العام والأنشطة الخدمية مثل المستشفيات والمدارس والوحدات الصحية، وذلك بهدف ضبط إيقاع منظومة البناء والالتزام بالاشتراطات البنائية والتراخيص.
وأوضحت وزارة الكهرباء أنه لا صحة لخصم الرصيد المتبقي بالعدادات مسبوقة الدفع للكهرباء في نهاية كل شهر، مُوضحةً أن طريقة الحساب في العداد مسبوق الدفع تتم وفق سعر شريحة الاستهلاك، ولا علاقة لها بتوقيت الشحن، حيث يضاف الرصيد الجديد للرصيد المتبقي بالكارت حتى نفاده، مُشيرةً إلى أنه لا يتم خصم أية مبالغ من العداد نهاية الشهر بخلاف المبالغ المستحقة على الاستهلاك.
وأكدت وزارة التموين أنه لا صحة لإلغاء طرح الكمامات الواقية على البطاقات التموينية، مُوضحةً أنه تم بالفعل طرح الكمامات على البطاقات التموينية بكافة منافذ صرف حصص الدعم منذ بداية الشهر الجاري، بسعر 8.5 جنيه للكمامة بمعدل 2 كمامة لكل بطاقة تموينية، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع المواطنين.
وأكدت وزارة التعليم العالي أنه لا صحة لغياب إجراءات تعقيم المدن الجامعية لتسكين طلاب الفرق النهائية، موضحةً أنه يتم تعقيم وتطهير كافة مباني المدن الجامعية والغرف الخاصة بالطلبة والطالبات بشكل دوري طوال فترة الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لاستقبال الطلاب وفق جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني الخاصة بكل كلية.
الوزارة ذاتها أوضحت أنه لا صحة لرسوب طلاب السنوات النهائية بالجامعات في حال عدم الاعتذار عن عدم حضور الامتحانات، مُوضحةً أن تغيب الطلاب عن امتحانات السنوات النهائية لا يعد رسوباً، شرط تقديم ما يفيد سبب الاعتذار عن عدم أداء الامتحانات قبل انعقادها، وكذلك في حال الأعذار الطارئة والمرضية المقبولة والتي يمكن تقديمها في أي وقت، وفي كلتا الحالتين لا يعد رسوباً، وذلك مراعاة للظروف الاستثنائية الراهنة.
وأكدت وزارة المالية أنه سيتم إعفاء سيارات "تريبتك" الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والأجانب والسياح والعابرين القادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد من الغرامة المقررة لحين عودة حركة السفر البرية والبحرية بين الدول، بشرط استمرار صلاحية ضمان هذه السيارات، وإرفاق إفادة من وزارة الخارجية بموقف المنافذ البرية والبحرية، وذلك ضمن التيسيرات الجمركية الجديدة في ظل أزمة كورونا.
وأكدت وزارة الزراعة أنه لا صحة لاستيراد أسماك غير صالحة للاستهلاك وطرحها بالأسواق، مُشددةً على أن كافة الأسماك المتداولة بجميع الأسواق سليمة وآمنة تماماً، وصالحة للاستهلاك الآدمي، وتخضع للفحص والرقابة من قِبل وزارتي الزراعة والصحة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة المواطنين.
وأشارت إلى أنه لا صحة لتقليص رقعة الأراضي المزروعة بالقمح، مُوضحةً أنه قد تم زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال العام الحالي إلى 3.4 مليون فدان، مقارنةً بـ 3.2 مليون فدان خلال عام 2019، مشددةً على حرص الحكومة على زيادة المساحة المزروعة من القمح لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه.
وقالت الوزارة ذاتها إنه لا صحة لنقل تبعية المحاجر البيطرية أو المجازر للهيئة القومية لسلامة الغذاء، مُشددةً على أن المجازر تتبع وزارة التنمية المحلية، ولا يمكن نقلها بقرار من وزارة الزراعة، مشيرةً إلى أنه قد تم البدء في تنفيذ خطة كبيرة لتطوير ورفع كفاءة المجازر، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وكذلك يجرى تطوير المحاجر البيطرية بشكل دوري، وذلك في إطار حرص الدولة على الثروة الحيوانية