عاجل.. أمريكا تقصف الجيش التركي..وتطرد أردوغان من ”المنطقة الآمنة”

يبدو فعلا أن نهاية الشيطان التركي رجب طيب أردوغان باتت قريبة فبعد انقلاب الشعب التركي ضده أصبح محاصرا من القوي العظمي في العالم حيث بدأ الاتحاد الأوروبي في اتخاذ إجراءات عاجلة لعقابه بعد تهديده سيادة اليونان وقبرص كما وجهت أمريكا ضربة قاضية لجيش أردوغان وقررت حرمانه من صفقات الأسلحة ووضعه علي قائمة الخصوم بعد أن كان في المنطقة الآمنة حيث حرّك مشروعون أمريكيون وفقا لتقرير وكالة سكاي نيوز ملف تركيا ومقاتلة الشبح "إف- 35"، الذي غاب عن الاهتمام في الشهور الأخيرة، ساعين إلى طرد أنقرة من آخر صلة لها بهذه المقاتلة التي تعد الأغلى في العالم.

وفي رسالة إلى وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، طالب أعضاء ديقمراطيون وجمهوريون على حد سواء، بالإسراع في إخراج تركيا من برنامج تصنيع المقاتلة التي يبلغ ثمن بعضها 100 مليون دولار.

وأعرب الأعضاء الأربعة وهم، جيمس لانكفورت وتوم تيليس وجان شاهين وكريس فان هولن، عن قلق مجلس الشيوخ من بطء الإجراءات المتخذة لوقف مشاركة تركيا في برنامج تصنيع طائرات إف 35.

وهذه الخطوة ليست الأولى من نوعها، فقد سبق أن طالب الكونجرس عدة مرات الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على الحكومة التركية، بعد أن قبلت تسلم منظومة الدفاع الصاروخية الروسية المتطورة "إس- 400".

طرد متتالي لتركيا

وبالفعل، استجابت إدارة الرئيس الأمريكي لهذه النداءات، وبدأت في معاقبة تركيا، وفقا لقانون "خصوم أمريكا"، الذي يستهدف معاقبة الدول التي تشتري معدات من روسيا.

وفي يوليو 2019، طردت واشنطن الطيارين الأتراك الذين كانوا يتدربون في الولايات المتحدة على قيادة المقاتلة "الشبح"، التي تقول أنقرة إنها ستكون العمود الفقري لسلاحها الجوي في العقد المقبل.

واتخذت الولايات المتحدة إجراءات أخرى من قبيل وقف شحن معدات متصلة بالمقاتلة "إف-30" إلى تركيا، وربطت بين عودتها وإلغاء صفقة صواريخ "إس-400".

ووصلت ذروة الخطوات إلى امتناع الولايات المتحدة عن تسليم طائرات من هذا الطراز إلى تركيا، التي استلمت منها مقاتلتين فقط عام 2018، علما بأنها طلبت شراء 100 مقاتلة "شبح".

وفي عام 2020، اقترح الكونجرس الأمريكي قانون الدفاع الوطني، الذي يمنع أحد بنوده البلاد من نقل مقاتلات "إف-35 " إلى تركيا، بصورة نهائية، على الرغم من أن السلطات الأميركية أوقفت بيع المقاتلات لتركيا.

ولم يبق لأنقرة من قصة المقاتلة "إف-35" سوى المشاركة في مشروع متعدد الأطراف تشارك فيه مع 8 دول أخرى لإنتاج المقاتلة، وتبلغ مساهمتها فيه 11 مليار دولار.

وبحسب موقع "ديفينس نيوز" المتخصص في الشؤون العسكرية، فإن البنتاجون يسمح حاليا لشركة لوكهيد مارتن التي تصنع الطائرة بالتعاون مع المقاولين الأتراك في صناعة بعض أجزاء المقاتلة "الشبح"، وهذا يعني أن الشركة الأميركية ستحصل على قطع تركية حتى نهاية عقد خاص بإنتاج 14 مقاتلة يتوقع أن يستمر حتى عام 2022.

لكن خطوة أعضاء الكونجرس الجديدة قد تطيح بهذا الاتفاق الذي يمثل آخر مساهمة تركية في المقاتلة "إف-35".

ونقل الموقع ذاته عن مصادر في البنتاجون، أنه وجد بديلا لكل الموردين الأتراك تقريبا، لكن أمر نقل الإنتاج من تركيا إلى أميركا قد يكلف 500 مليون دولار، وهو تطور قد يبني عليه أعضاء الكونغرس، باعتبار أنه يمكن الاستغناء عن تركيا.

وخصص الكونجرس في مشروع الدفاع 2020 مبلغ 30 مليون دولار لإزالة تركيا نهائيا من المشروع ونحو 250 مليون دولار لإيجاد بدائل للشركات التركية، طبقا لموقع "بريكينغ ديفينس" العسكري.

خسارة النقود والطائرات

وفي حال إنهاء المساهمة التركية في المشروع، فهذا يعني خسارة مئات الملايين من الدولارات التي كانت تستقر في خزينة أنقرة نتيجة المشاركة في المشروع، ناهيك عن مبلغ 1.5 مليار دولار دفعتها تركيا مقدما إلى الولايات المتحدة ولم يبت في مصيرها حتى الآن.

لكن الخسارة العسكرية، وهي الأكبر، تتمثل في إضعاف القوات الجوية التي بدأت أنقرة تعتمد عليها أكثر فأكثر في تدخلاتها في دول المنطقة.

وثمة خسارة على المدى القريب، وهي أن الكونجرس خّول سلاح الجو الأميركي استخدام وتعديل وتشغيل 6 مقاتلات من طراز "إف- 35" كانت جاهزة للتسليم لتركيا.

وتشير توقعات إلى أن البدائل التركية للمقاتلة الأمريكية تنحصر في مقاتلات روسية أو صينية، غير أن الأمر ليس سهلا، إذ أن الطرازات التي تلبي رغبات أنقرة لم ينتج منها سوى القليل، كما أن هاتين الدولتين قد تمتنعان عن بيع مقاتلاتها الحديثة لأسبابها الخاصة، مثل عدم الرغبة في إفشاء أسرار هذه الطائرات.

واستلمت تركيا في الصيف الماضي أول قطع منظومة الدفاع الصاروخي الروسي أس 400، وهو الأمر الذي أثار غضب واشنطن، التي تقول إن هذه المنظومة لا تنسجم مع أسلحة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وهو ما يعرض المقاتلة "إف-35" وأسرارها للخطر.

وحولت تركيا أنظارها إلى منظومة الدفاع الصاروخي الروسية بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن تزويدها بأنظمة دفاعية (منظومة باتريوت) وفق الشروط التركية.