التعليم المفتوح.. صداع فى رأس رجائى عطية نقيب المحامين

تمثل أزمة قيد طلاب التعليم المفتوح فى جداول نقابة المحامين، صداعا فى رأس رجائى عطية نقيب المحامين، الذى يقف حائراً أمام حجية الأحكام القضائية التى تحصلوا عليها وبين اتهام البعض له بمخالفة قانون المحاماة الذى يشترط قيد خريجى طلاب التعليم المفتوح بنظام الثانوية العامة فقط وليس الحاصلين على دبلومات فنية.

الأيام الماضية شهدت تقدم المحامى يحيي التلت بمذكرة إلى نقيب المحامين يطالبه فيها بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية والخاصة بقيد الحاصلين على ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح سواء الحاصلين على ثانوية عامة أو دبلومات فنية، موضحا أن القانون المصرى والمجلس الأعلى للجامعات لم يفرقا بين التعليم المفتوح أو التعليم الجامعى بشكل عام، كما لم يميزا بين الحاصل على شهادة الحقوق المسبوقة بثانوية عامة أو دبلوم فنى.

خلال الساعات الماضية طالت النقيب العام للمحامين اتهامات عديدة تتعلق بطلاب التعليم المفتوح من جبهة أنصار سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، التى زعمت مؤخرا أن عدد من أعضاء مجلس النقابة الحالى من المحسوبين على جبهة الاصلاح النقابى تفاوضوا مع محامى طلاب التعليم المفتوح- يحيى التلت- من أجل التمهيد لقيد عدد من أنصار جماعة الإخوان المسلمين والمزورين والمجرمين مرة أخرى فى نقابة المحامين، بحجة تنفيذ الأحكام القضائية وحرصا على على ألا تتكبد النقابة العامة للمحامين ملايين الجنيهات جراء عدم تنفيذ الأحكام المشار إليها.

فى سياق متصل، كشف محمود الداخلي، أمين عام نقابة المحامين-عضو جبهة الإصلاح النقابى- تفاصيل ما توصلت إليه لجنة التقدير والبت في أدلة الاشتغال، والتي شكلها النقيب العام للنظر فيما قدم من طلبات إعادة من الزوال ٢٠١٦، ويتوقف الفصل فيها على تقدير أدلة الاشتغال المقدمة من الطالب، موضحا أن اجتماع اللجنة الذى عقدته في ٢٠ يونيو الماضى، وشهده النقيب العام رجائي عطية، ظهر خلاله حرصه الشديد في التيسير على المحامين وطلباتهم محل البحث.

وبحسب تصريحات الأمين العام، تبحث اللجنة قرابة الثلاثة آلاف ملف، من خلال عدد من أعضائها، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج إلى المزيد من الوقت، وتعمل اللجنة للانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: تبذل اللجنة خلال هذه الفترة أقصى جهودها في بحث جميع الأدلة المرفقة في الطلبات المقدمة، والخاصة بالسنوات الثلاثة السابقة لعام ٢٠١٦”، وتابع: بعد الانتهاء من بحث جميع الطلبات سيتم رفعها إلى اللجنة، وترسلها اللجنة بدورها إلى لجنة القيد، حيث يتمكن المقبولين من تقديم أوراقهم ولا يقع أحد تحت طائلة القانون في تزوير أية أوراق، أو يتم استغلاله بأي شكل من الأشكال”.

يذكر أن نقيب المحامين، رجائي عطية، قد أصدر قرارا في ١٦ أبريل الماضي، بتشكيل لجنة التقدير والبت في أدلة الاشتغال بالمحاماة، والتي ضمت ٢٥ عضوا على رأسهم النقيب العام، وشملت مواد القرار، أن للجنة من واقع ما تقدره أن تطلب من صاحب الشأن التقدم بمزيد من أدلة الاشتغال، ولها أن تطالبه بدليل على أنه لا يمارس عملا أخر غير المحاماة، كما أنه في حالة تساوى عدد الآراء عند التصويت، يرجح الجانب الذي فيه النقيب، وأن قرارات اللجنة نهائية وتلتزم بها كافة قطاعات النقابة.