الرقابة المالية تكشف تأثير إضافة بعض السلع للتمويل الاستهلاكي

قال عبد الحميد ابراهيم عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قانون التمويل الاستهلاكي يضم أنواعا عامة من السلع ، ومنها السلع المعمرة والخدمات الطبية وخدمات السفر والسياحة .

وأضاف ابراهيم في مداخلة هاتفية في برنامج " مال واعمال " المذاع على قناة " إكسترا نيوز "، :" إضافة عدد من السلع للتمويل الاستهلاكي منها الأثاث وتجهيزات المنازل والشنط والمجوهرات ومستلزمات المستحضرات الطبية والأدوات والملابس الرياضة والكتب والمواد الغذائية وقطع غيار السيارات".

وتابع:" أحد انشطة شركات التمويل الاستهلاكي هو التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية وهي بطاقة ائتمان تتعاقد مع مجموعة من الموزعين والمنتجين، وأكمل :" شراء المنتجات من المحال التجارية الكبرى بفاتورة واحدة عن طريق استخدام بطاقات المدفوعات التجارية ".

ولفت ابراهيم:" تمت اضافة خدمات منها صيانة السيارات على التمويل الاستهلاكي"، مضيفا:" التمويل الاستهلاكي ينظمه قانون ينص على أهمية دراسة مدى قدرة المستهلك على الوفاء بالالتزامات المالية".