لهذا السبب .. محمد علي ينشىء ”نظارة المالية” ..وهذه مراحل تطورها علي مر العصور

في عهد الوالي محمد علي، عرفت مصر الحديثة مفهوم وزارة المالية، إذ اهتم منذ اعتلائه عرش مصر في 1805 بعد ثورة شعبية على سلفه خورشيد باشا؛ بإنشاء ديوان وزارة المالية لإعادة بناء الدولة اقتصاديا.

وأنشأ محمد علي باشا، وزارة المالية، بناء على مشورة مستشاريه الأجانب، لتحصيل الأموال للإنفاق علي إدارة شئون الدولة تحت اسم "نظارة المالية" وتم وضع في عهده أول ميزانية بدائية إيمانا منه أن عصب الدولة فى ميزانياتها ، وسار على نهجه خلفاؤه فحول محمد سعيد بعض النظارات أو الدواوين الى وزارات وأصدر فى 26 فبراير 1856 مرسوما يشتمل على النظام الجديد الذى أدخله فى الإدارة العامة ويتضمن أنشاء أول وزارة للمالية برئاسة الأمير مصطفى فاضل بعد أن كانت نظارة للمالية.

أما فى عهد الخديوى اسماعيل فقد تولى وزارة المالية اسماعيل صديق المعروف باسم إسماعيل المفتش فى الفترة من سنة 1868 الى سنة 1876 وما زال لهذا الوزير ذكراه فى مصر حتى اليوم حيث أتخذ قصره بلاظوغلى مقرا لوزارة المالية.

وفى الفترة ما قبل قيام ثورة يوليو 1952 كان تنظيم مالية الدولة يعد وفقا للأسس التى وضعها المستشارون البريطانيون بقصد خدمة مصالح الاستعمار الأجنبى وحلفاؤه لتندلع ثورة 23 يوليو 1952 وكان من أول المهام التى اضطلعت بها اعادة تنظيم مالية الدولة وبدأت تظهر فى الميزانية ظاهرة جديدة لأول مرة هى التوسع فى الاعتمادات المخصصة لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

فتنظيم شئون مصر المالية مر بمراحل تاريخية متلاحقة يعكس كل منها النظام الاجتماعى السائد ، وعندما نستعرض أعمال وزارة المالية منذ إنشائها حتى الآن ، حيث تقوم بعبء تحديد استخدامات الدولة وتدبير الموارد لها أنها كانت تتولى اختصاصات أخرى انفصلت عنها وتحولت الى أجهزة أو وزارات أخرى مثل مصلحة الأملاك التى أصبح جزء منها تابع لوزارة الزراعة والجزء الأخر تابع لوزارة الاسكان ، والإدارة العامة لمستخدمى الحكومة التى تحولت فيما بعد الى ديوان الموظفين ثم الى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كذلك الإدارة العامة لمعاشات للعاملين بالحكومة الاقتصاد وأطلق عليهما وزارة المالية والاقتصاد

وفى 15 مارس 1958 صدر قرار جمهورى بتعديل مسمى وزارة المالية الى وزارة الخزانة ،وفى مارس 1973 صدر القرار الجمهورى رقم 49 لسنه 1973 بإدماج وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية فى وزارة واحدة حتى أبريل 1974 حيث فصلت وزارة المالية عن الاقتصاد والتجارة الخارجية وأصبح يطلق عليها وزارة المالية حتى الآن.

كما تطورت فى ظل وزارة المالية إدارة عموم الحسابات لتصبح الإدارة العامة لحسابات الحكومة ومشترياتها ومخازنها والتفتيش ثم اقتصرت هذه الإدارة العامة على حسابات الحكومة وأنشئت عام 1969 الهيئة العامة للخدمات الحكومية لتولى الاختصاصات الخاصة بالمخازن والمشتريات كما أنشئت أيضا المديريات المالية بالمحافظات برئاسة ممثلى وزارة المالية بهدف تدعيم نظام الحكم المحلى.