تأجيل أولى جلسات محاكمة سما المصري بالتحريض على الفسق

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل اولي جلسات محاكمة المتهمة سامية احمد عطية وشهرتها سما المصري بقضيتها الثانية بعد ان احالتها النيابة للمحاكمة ، لاتهامها بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع في البلاغات المقدمة ضدها ل20 يوليو للاطلاع

وحضرت سما المصري وسط حراسة أمنية جلسة المحاكمة مرتدية زي الحبس والكمامة تماشيا مع الإجراءات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وتضمن امر احالة سما المصري الي المحكمة الاقتصادية انها في غضون الفترة من ديسمبر ٢٠١٩ وحتي ابريل لعام ٢٠٢٠ نشرت بقصد العرض صور خادشة للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وانستجرام ويوتيوب" مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية على نحو يخدش الحياء العام

وأكمل أمر الإحالة بان المتهمة فعلت علانية فعل فاضح مخل بالحياء العام بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية مصورة لها بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك و انستجرام ويوتيوب ، ونشرت عدد من الفيديوهات الخادشة للحياء العام، كما أعلنت المتهمة من خلال حساباتها الشخصية الثلاثة دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن بثت مقاطع مصورة تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية.

وأكد أمر الإحالة أن المتهمة أعتدت على المبادئ العامة والقيم الأسرية للمجتمع المصرى، بنشر مقاطع مصورة لها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى تغرى بمفاتنها فى ظل عبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية تبديها.

يذكر ان قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 الف جنية ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وتقدمت باستئناف علي الحكم الصادر ومن المنتظر نظره غدًا الثلاثاء.

كان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي ، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة ، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها ، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة .