لا تسقط بالتقادم .. ما لا تعرفه عن عقوبة جريمة التحرش الجنسى

شهد الرأي العام المصري خلال الساعات القليلة الماضية، حالة من الجدل بعد الضجة التي أحدثتها واقعة تحرش أحد طالب بالجامعة الامريكية وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه.

وبعيدا عن رأى علماء النفس فى هذه الظاهرة، اختلف فقهاء القانون فى موعد سقوط هذه الجريمة بالتقادم، حيث قال المحامي عاصم قنديل، إن قضية التحرش مثلها مثل العديد من القضايا تسقط بالتقادم بعد 3 سنوات من معرفة الجاني أو من تاريخ علم المجني عليها بالجاني، ولكن ليس من تاريخ الواقعة.

ويؤكد قنديل أن التحرك في القضية يكون من خلال الجهات المختصة من مباحث الإنترنت والآداب العامة، لتواصل النيابة العامة إجراءاتها لتقديم الجاني للعدالة، موضحا أن تحقيقات النيابة تجري في سرية تامة حفاظا على سمعة الفتيات، لأن فتيات كثيرات يحجبن عن تقديم البلاغات خوفا من التشهير والإضرار بسمعتهن.

أما الدكتور أسامة عبيد، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، فيؤكد أن جريمة التحرش لا تسقط بالتقادم، إلا بعد 10 سنوات من تاريخ الواقعة، ويحاكم فيها الجاني وفقا لسنه وقت وقوع الحادث.

ويضيف أستاذ القانون الجنائي، أن القانون المصري شدد العقوبة الخاصة بالتحرش وبخاصة حالات هتك العرض، مشيرا إلى أن العقوبة تكون مغلظة في حالة هتك العرض بالقوة لمن هن أكبر من 16 سنة، وهتك العرض بصفة عامة لمن هن أقل من 16 سنة.

وشدد "عبيد" على أن هتك العرض بالقوة أو بالتهديد وفقا لما تم تداوله في المنشورات على صفحات التواصل الاجتماعي يدفعنا للمطالبة بتغليظ العقوبة على الجاني حال ثبوت إدانته بالوقائع الموجهة إليه.