على غرار البنوك ..تفاصيل المقترح البرلمانى لـ«خصخصة» الشهر العقارى

وكأن جميع أزمات الشارع المصرى انتهت ولم يتبق منها سوى طوابير المواطنين أمام مكاتب مصلحة الشهر العقارى التى باتت تؤرق مضاجع أعضاء مجلس النواب وتسرق النوم من أعينهم ويفكرون ليل نهار لأجل القضاء عليها، النائب سمير البطيخى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اقترح حلا للقضاء على هذه الظاهرة من خلال مشروع قانون للسماح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب شهر عقارى، موضحا أن الهدف من وراء القانون هو التيسير وزيادة الاستثمارات وتوفير فرص عمل للمواطنين مع الحفاظ على سرية العلومات.

" البطيخى"، أوضح كذلك أن الفكرة تعتمد على إنشاء ألف مكتب شهر عقاري - بالإضافة للمكاتب القائمة حاليا - وتوفير 20 ألف وظيفة بواقع 20 وظيفة في كل مكتب، من أجل القضاء على الزحام وحالات الاختناق والاحتكاك التى تحدث يوميًا في مختلف المحافظات، لافتًا إلى أن مقرات مكتب الشهر العقاري الجديدة يمكن أن تكون مملوكة للقطاع الخاصة أو مؤجرة بشرط أن تكون مكيفة وسيتم الحجز فيها عن طريق رقم لخدمة العملاء أو الموقع الالكتروني لتقليل التكدس وطوابير الانتظار.

وقال النائب إنه لم يتناقش الأمر مع وزارة العدل بشكل رسمي لكن استطلع الرأي حول المقترح ووجد تجاوبًا خاصة وأنه مطبق في عدد من دول العالم، مؤكدا أن وزارة العدل هى من ستتولى مسئولية وضع ضوابط العمل بهذه المكاتب واللائحة التنفيذية الخاصة بها لضمان سير العمل بها بشكل منظم وعدم وجود أى مخالفات، وتابع " الوزارة ستكون هى المنوط بمحاسبة القائمين على العمل بهذه المكاتب من بداية شروط شغل الوظيفة مرورا بمعاقبة كل من يتهاون فى أداء عمله وتسول له نفسه استغلال أدواته ف إطار غير قانون".

أما عن التخوف بشأن سرية المعلومات والمستندات، فقال "البطيخى": هذا التخوف ينطبق على جميع الموظفين سواء كان الشهر العقارى بنظامه الحالى أو بالنظام المقترح ذلك لان المعلومات والمستندات التى يتم التعامل بها فى الشهر العقارى بالنظام الحالى فى يد موظف حكومى من الوارد أن يخطا ويصيب ذلك لان ضعاف النفوس موجودين في كل القطاعات، لذا سيتم التشديد فى القانون على أن تكون الاختام فى أيدى أمينة، مضيفا: هناك مجموعة من الضوابط التى تحكم الموظف فى القطاع الحكومى، وبالمثل سيكون الأمر على الموظفين بالقطاع الخاص، إضافة إلى وجود رقابة من قبل مدير الفرع، ووزارة العدل وحال وجود أى خطأ سيتحمله الجميع والعقوبات ستصل إلى حد غلق الفرع المخالف.

وأشار إلى أن مكاتب الشهر العقارى الخاصة ستختلف الرسوم بها عن المكاتب الحكومية، لأنها ستقدم للمواطن العديد من المميزات ومزيدا من الراحة، فى الوقت نفسه لم يستبعد النائب دخول مستثمرين عرب أو أجانب في تمويل الخدمات بشرط ألا تزيد نسبتهم عن 49 % وأنه يجب أن يكون المال الوطني لا يقل عن نسبة (51%).

المعارضون لمشروع القانون، يروا أن طبيعة عمل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق طبيعة قضائية قائمة على تسجيل ملكية العقارات ورهاناتها وتسجيل الوثائق مثل زواج المصريين من الأجانب والعكس، وهو ما يعكس خطورة أعمال المصلحة التى تستمد ثقة المواطن من كونها مؤسسة تابعة لوزارة العدل وموظفيها يخضعون لرقابة وتفتيش من قبل الوزارة، هذا بالإضافة إلى أن النظام القضائى المصرى لا يعتمد على تقديم خدمات قضائية خاصة وتطبيقها مثل هذه الفكرة يجب ان يسبقها تغير العديد من القوانين المتعلقة بها بالإضافة الى ضرورة أن يتضمن القانون الجديد الكثير من الضمانات التى تمنع التلاعب فى الأوراق الرسمية داخل المكاتب الخاصة.