لجنة السياحة: القطاع في حاجة للتدخل السريع من الدولة لضمان إستدامته

أعلن رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بجمعية رجال الأعمال المصريين، الدكتور فاروق ناصر، عن إعداد مذكرة وورقة عمل تتضمن مقترحات عاجلة لمعالجة التحديات والمشكلات التي تواجه استمرار عمل الفنادق والمنشآت السياحية، في ظل الجائحة ومتطلباتها استعدادًا لمرحلة ما بعد كوورنا، وذلك تمهيدا لرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور فاروق ناصر، رئيس اللجنة، لمناقشة كيفية الحفاظ على استمرارية المنشآت السياحية، وآليات إعداد وتجهيز أنظمتها من الداخل لضمان جاهزيتها في مواجهة متطلبات فترة ما بعد جائحة فيروس كورونا.

وقال الدكتور فاروق ناصر، رئيس اللجنة، إن قطاع السياحة في حاجة للتدخل السريع من الدولة للخروج من الأزمة وبحث سبل الاستدامة للقطاع.

وأشار "فاروق" إلى التحرك السريع من الحكومة في بداية جائحة كورونا لتخفيف الأعباء عن شركات السياحة، مشيدًا بالقرارات الرئاسية الجريئة والمبادرات التي اتخذتها لمساندة قطاع السياحة، وعلى رأسها مبادرة 5% الخاصة بالمرتبات للعاملين بالقطاع، ومبادرة 8% الخاصة بتطويرالمنشآت السياحية.

وأكد في الوقت نفسه أن شركات السياحة تجد صعوبة من الاستفادة من مبادرات البنك المركزي في الحصول على التمويل الميسر، الأمر الذي يجب بحث أسبابه وتداركه، خاصة في ظل انعدام إيرادات الشركات في ظل الجائحة وتوفير احتياجاتهم المالية للاستعداد للمرحلة المقبلة.

وأضاف أن الرد بالموافقة في الحصول على هذه التيسيرات من البنوك الحكومية قد يستغرق أكثر من ثلاثة أشهر، كما أن البنوك الخاصة تمتنع عن تطبيق هذه المبادرات نظرًا لعدم تلقي أي تعليمات رسمية من البنك المركزي بذلك، الأمر الذي أدى إلى عدم وصول هذه المبادرات لمستحقيها من العاملين بالقطاع.

وأشاد في الوقت نفسه باستجابة الحكومة لعدد من التوصيات التي أعدتها لجنة السياحة والتي كان لها أثر إيجابي علي الشركات في مقدمتها مساعدة المستثمرين بالقطاع السياحي للحصول على مستحقاتهم بالخارج، موضحا أن الوزارة الخارجية المصرية أكدت أنها ستساند جميع العاملين بالقطاع في هذا الشأن على أن نوافيهم بقائمة الدول التي يوجد تأخر بالمستحقات لديها.

وتتضمن مذكرة جمعية رجال الأعمال لدعم الشركات بالقطاع السياحي، وضع آلية تضمن تيسير تطبيق مبادرات البنك المركزي المصري، ودراسة إمكانية أن يتم سداد قروض المبادرت على أربع سنوات بدلًا من سنتين.

كما طالبت اللجنة بتفعيل مساهمة صندوق الطوارئ في دفع الرواتب التأمينية للعاملين بالقطاع السياحي، وتأجيل سداد مستحقات شركات الكهرباء والمياه والشركات الخاصة التي لديها حقوق امتياز من الحكومة نظرًا لظروف الأزمة التي تواجة الدولة.