عاجل.. دول الخليج تعلن قطع العلاقات الاقتصادية مع أثيوبيا ردا علي موقفها المتعنت في قضية سد النهضة

قالت مصادر دبلوماسية إن هناك أزمة كبيرة بين دول الخليج وعلي رأسها السعودية والإمارات والكويت مع أثيوبيا بسبب تعنت الدولة الحبشية في أزمة سد النهضة وإصرارها علي الإضرار بالأمن القومي المصري والسوداني مشيرة إلي أن الموقف الأثيوبي المتغطرس وأكاذيب وزير خارجيتها في جلسة مجلس الأمن التي انعقدت الاثنين الماضي زادت حدة غصب دول الخليج.

وأكد المصدر أن بيان مجلس الوزراء السعودي أمس هو رسالة ضمنية لأثيوبيا بضرورة مراجعة موقفها المتعنت قبل اتخاذ قرارات قاسية ضدها.

وكانت المملكة العربية السعودية قد دعت إلى استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق بخصوص سد النهضة.
وقال وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيان عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر الاتصال المرئي، أن «مجلس الوزراء تناول ما صدر عن مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية بشأن سد النهضة الإثيوبي، حول تشكيل لجنة لمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول التطورات كافة».وشدد مجلس الوزراء السعودي على «ضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل يراعي مصالح كل الأطراف». وقالت السعودية إن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، رافضةً «أي إجراء يمس حقوق الأطراف كافة في مياه النيل

وقالت المصادر أن دول الكويت والإمارات والسعودية بذلت جهودا كبيرة خلال الشهور الماضية مع الحكومة الإثيوبية من أجل تشجيعها على التوصل لحل مع الحكومة المصرية بشأن مشكلة سد النهضة وحصتها من المياه مع التعهد بزيادة الاستثمارات الخليجية فى إثيوبيا موضحة أن دول الخليج استنكرت الموقف الأثيوبي المتعنت والمتغطرس وهددت بسحب استثماراتها و قطع العلاقات الاقتصادية إذا لم يتم التوصل إلي حل عادل في قضية سد النهضة يرضي مصر والسودان.

وتعدُّ السعودية سادس أكبر شريك تجاري لإثيوبيا بحوالي 6 مليارات دولار، وفضلاً عن ذلك فإن تصاريح العمل لعشرات الآلاف من العمال الإثيوبيين، عززت العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة. وبعد انضمام الرياض لمنظمة التجارة العالمية عام 2005 حُددت إثيوبيا واحدةً من أهم الدول للاستثمار من قبل المواطنين السعوديين.

وفي عام 2016 -بموجب اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والأمني بين السعودية وإثيوبيا- زوّد صندوق التنمية السعودي 305 مستثمرين سعوديين و69 شركة سعودية بالتمويل لتطوير الإمكانات الإثيوبية.