جانتس لوفد أمريكي: 1 يوليو ليس موعدا مقدسا لتنفيذ خطة الضم
أفادت وسائل إعلام عبرية بأن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس رجح لمسئولين أمريكيين إمكانية تأجيل موعد بدء تل أبيب في تطبيق إجراءات ضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت مصادر في تحالف "أزرق-أبيض" الذي يترأسه جانتس لوسائل إعلام إسرائيلية مختلفة، بينها صحيفتا "هآرتس" و"يديعوت أحرونوت" وهيئة البث الإسرائيلي "مكان" والقناة السابعة، أن جانتس قال أثناء اجتماع عقده اليوم الاثنين مع المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتش، وسفير واشنطن لدى إسرائيل، دافيد فريدمان، إن الأول من يوليو القادم "ليس موعدا مقدسا للضم".
ونقلت المصادر عن جانتس، وهو أيضا رئيس الوزراء بالنيابة، قوله لبيركوفيتش: "الشيء المقدس الوحيد الآن هو إعادة الناس إلى سوق العمل والتعامل مع فيروس كورونا.. وقبل اتخاذ أي خطوات سياسية نحتاج إلى مساعدة الجمهور في العودة إلى كسب المعيشة بكرامة".
وذكر جانتس للوفد الأمريكي، حسب المصادر، إن خطة السلام التي نشرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب في يناير الماضي (المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن") تمثل أفضل إطار عمل لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، مشيرا إلى ضرورة المضي قدما في تطبيقها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في المنطقة، بينهم السلطة الفلسطينية، ووضع خطة ستصب في مصلحة جميع الأطراف بشكل متساو ومسئول ومتبادل".
وتقضي "صفقة القرن" بفرض سيادة إسرائيل على نحو 30% من الضفة الغربية المحتلة، بينها غور الأردن و132 مستوطنة، مقابل الموافقة على قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارا وتكرارا عن نيته الشروع مطلع يوليو القادم في اتخاذ خطوات عملية رامية إلى بسط السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يتفق مع "صفقة القرن"، في خطوة غير قانونية من وجهة نظر الأعراف الدولية.
لكن إدارة ترامب التي أيدت أصلا مخططات الضم اتخذت موقفا متحفظا إزاء الموعد الذي أعلنه نتانياهو للبدء بالضم، ولم تعلن بعد قرارها بشأن ذلك.
ويعارض المجتمع الدولي الخطط الإسرائيلية ويعتبر الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، احتلالا.