مؤسسات عالمية : قطر أوشكت علي الإفلاس ..والشعب يعلن الثورة ضد ”تميم ”
لا حديث داخل قطر إلا عن الأزمة المالية التي ضربت البلاد ما يمهد لإفلاس الاقتصاد وفقا لتقارير عالمية.
ويسود غضب عارم الشعب القطري بسبب الإدارة الفاشلة لتميم بن حمد أمير البلاد حيث اتهمته المعارضة باهدار ثروات البلاد علي دعم الإرهاب و إنقاذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لافتين إلي أن الشعب الذين يعاني أحق بالرعاية.
ورجح صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد القطري العام الجاري بنسبة 4.3 % متأثراً بالأضرار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، على أن يتعافى العام المقبل وينمو بنسبة 5%.
وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، والذي نشرته "سي إن بي سي عربية"، أن ينكمش الحساب الجاري لقطر العام الجاري بنسبة 1.9%، و بنسبة 1.8 % في عام 202
فيما أكدت مؤسسة الاستشارات الاقتصادية العالمية فيتش سوليوشن، التابعة لوكالة التصنيف الائتماني فيتش، بأن الاقتصاد القطري يمر بأسوأ حال منذ 2017.
وقالت المؤسسة في مذكرة بحثية حديثة باللغة الإنجليزية إن هناك تدهورا كبيرا في الركائز الاقتصادية القطرية خلال العام الراهن 2020، عما كانت عليه في العام الماضي.
وفيما يتعلق بموازنة الدولة الخليجية الصغيرة، أوضحت فيتش أن هذا التدهور دفعها لتعديل توقعاتها للموازنة القطرية من تسجيل فائضا بنحو 2.1% إلى تكبد عجزا قدره 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2020.
في المقابل، رأت بعض التصنيفات مثل وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية أن اقتصاد قطر "مستقر"، مؤكدة أن تصنيفاتها الائتمانية السيادية طويلة الأجل وقصيرة الأجل للعملات الأجنبية والمحلية في قطر عند "-AA" و"+1-A".
وتوقعت "ستاندرد آند بورز" في تصنيفها استقرار الملف الائتماني لقطر، نظرا لأن التصنيفات الخاصة به يتم دعمها من خلال الأوضاع المالية الخارجية.
وتابعت "ستاندرد آند بورز"، في تقريرها، أنه على الرغم من زيادة احتياجات التمويل الخارجي، فإنها مازالت تعتبر أن الوضع الخارجي الشامل لدولة قطر يمثل قوة رئيسية، مدعومة بتقديرها لأصولها المالية السائلة الكبيرة، بما يعادل أكثر من 100 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويبدو أن هذه التقارير أجبرت تميم علي إصدار قرارات تعسفية بحق العمالة الوافدة من الخارج في البلاد، في خطوةٍ تهدف من خلالها لترشيد النفقات، والتي جاءت على حساب العمال الأجانب، الذين تُشير عدة تقارير حقوقية دولية إلى تعرضهم لانتهاكاتٍ عدة.
وقررت وزارة المالية القطرية، تخفيض تكاليف الموظفين غير القطريين بنسبة 30%، سيتم حسمها من قيمة تكاليفهم، وذلك حسب بيانٍ رسميٍ صادرٍ عن الوزارة القطرية.
وبموجب القرار، فإن موظفي الحكومة من غير القطريين سَيمنحون فترة سماح تبلغ شهرين في حالة فسخ تعاقداتهم، أما بالنسبة للموظفين القطريين، فسيتوقف منح البدل النقدي للإجازات، وكذلك الدفعات المقدمة عدا تلك الخاصة بالزواج.
ووفقًا للبيان، سيبدأ سريان القرارات الخاصة بتخفيض تكاليف الموظفين القطريين بأثرٍ رجعيٍ، اعتبارًا من الأول من يونيو الجاري.
ولم يتوقف الأمرعند ذلك الحد، بل شمل الأمر عدة إجراءات أخرى تطال العمالة الوافدة، يمكنك معرفة تفاصيلها من خلال الصورة الموضحة أسفل، للبيان الصادر عن وزارة المالية القطرية.