النقد الدولي يوافق على صرف ملياري دولار لمصر من قرضها الجديد

وافق المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي اليوم، السبت، على ترتيب صرف ملياري دولار لمصر من قيمة قرضها الجديد الذي وافق عليه أمس، الجمعة.

وأعلن الصندوق عن الموافقة على منح مصر قرضا مدته 12 شهرا، بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي.

وقال صندوق النقد في بيان له أمس، الجمعة، إن مجلسه يهدف من خلال الترتيب الجديد إلى مساعدة مصر على مواجهة التحديات التي تفرضها جائحة كورونا من خلال توفير موارد الصندوق لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات في مصر وتمويل العجز في الموازنة العامة.

كما سيساعد البرنامج المدعوم من الصندوق السلطات على الحفاظ على الإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الأربع الماضية، ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وتعزيز مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لوضع مصر على قدم قوي من أجل الانتعاش المستدام مع ارتفاع والمزيد من النمو الشامل وخلق فرص العمل على المدى المتوسط.

وبعد سجل حافل من النجاح في إكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي بنجاح بدعم من صندوق التمويل الموسع التابع لصندوق النقد الدولي في 2016-2019، كانت مصر واحدة من أسرع الأسواق الناشئة نموًا قبل اندلاع جائحة كوفيد 19.

ومع ذلك، أدت الاضطرابات المحلية والعالمية الكبيرة الناجمة عن الوباء إلى تفاقم التوقعات الاقتصادية وتعديل أولويات السياسة.

ويهدف إطار السياسة الاقتصادية للسلطات، بدعم من SBA، إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في مصر مع أولويات من أجل: حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري مع تجنب تراكم الدين العام بشكل مفرط، وتثبيت توقعات التضخم وحماية الاستقرار المالي مع الحفاظ على سعر صرف مرن، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لتعزيز الشفافية والحكم والمنافسة.

وتسمح موافقة المجلس التنفيذي بالشراء الفوري لما يعادل 1.4 مليار وحدة سحب خاصة (حوالي 2 مليار دولار أمريكي)، وسيتم توزيع الباقي على مرحلتين.

وبعد مناقشة المجلس التنفيذي لمصر، أصدرت السيدة أنطوانيت سايح، نائبة المدير العام والرئيس بالنيابة البيان التالي:

"على مدى السنوات القليلة الماضية، شهدت مصر نموًا قويًا، وتراجع البطالة، وتضخم معتدل، وتراكم احتياطي قوي من الاحتياطيات، وانخفاض كبير في الدين العام، وكانت السلطات تتطلع إلى توسيع وتعميق الإصلاحات الهيكلية التي بدأت في إطار صندوق التمويل الموسع، ولكن أعاد وباء كورونا - كوفيد 19 تركيز أولويات الحكومة مؤقتًا لمعالجة الأزمة الاقتصادية والصحية، وقد استجابت الحكومة بشكل حاسم للأزمة من خلال حزمة شاملة تدعم احتياجات الرعاية الصحية والاقتصاد والأفراد والقطاعات الأكثر تضررًا، كما اتخذت مصر عدة إجراءات لدعم النشاط الاقتصادي والمقترضين.

ويدعم الترتيب الاحتياطي الجديد، إلى جانب طلب المعلومات الدولي الأخير، الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وحماية الإنجازات السابقة.

بالإضافة إلى دعم شركاء التنمية في مصر، فإن المدفوعات سوف تساعد على تلبية احتياجات التمويل الكبيرة.

وستركز السياسات المدعومة على معالجة الاحتياجات العاجلة للأزمة بما في ذلك الإنفاق الحرج على الصحة، والبرامج الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، ومساعدة القطاعات المتأثرة بشكل مباشر مع الحفاظ على الاستدامة المالية المتوسطة الأجل، وترسيخ توقعات التضخم، والحفاظ على مرونة أسعار الصرف تهدف الإصلاحات الهيكلية إلى مواصلة تعزيز أطر المالية العامة وتحسين الحوكمة والشفافية وتقليل الحواجز أمام المنافسة لضمان مسار نحو نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.

ومع استمرار الانتعاش الاقتصادي، ستحتاج السياسة المالية إلى العمل من أجل استئناف المسار النزولي للدين العام. ويهدف البنك المركزي المصري إلى الاستمرار في توفير أساس مستقر لتوقعات التضخم والاستقرار المالي مع إعادة بناء احتياطيات الاحتياطي والسماح بالتبادل المنظم تعديلات السعر.

وإن تحقيق أهداف البرنامج عرضة للمخاطر، على المستوى العالمي، لا يزال عدم اليقين بشأن شدة وطول فترة الانكماش مرتفعًا بشكل استثنائي.

على الصعيد المحلي، ستحتاج السلطات إلى مواصلة سجلها القوي في تنفيذ السياسات الثابتة.

وإن الحفاظ على التماسك الاجتماعي خلال فترة الأزمة هذه سيكون أمرًا بالغ الأهمية لنجاح البرنامج، وسيكون التواصل المعزز والشفافية حول السياسات وتنفيذها أمرًا حاسمًا لضمان الدعم الواسع لجهود الإصلاح الحكومية نيابة عن الشعب المصري.