عاجل ..تميم يمنح أردوغان 25 مليار دولار لتهديد الأمن القومي المصري

فجر الكاتب والمحلل السياسي عماد الدين أديب مفاجأة كبري عن المؤامرة القطرية التركية ضد مصر وكشف أن هناك تمويلًا قطريًا للتحركات العسكرية التركية في المنطقة العربية قائلًا: «قطر وضعت في المشروع التركي إلى الآن 25 مليار دولار وتستمر في تمويل التحركات التركية في سوريا وليبيا ومساندة أثيوبيا لتهديد الأمن القومي المصري.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية أن قطر وتركيا تقفان بجانب إثيوبيا في ملف سد النهضة والأزمة الليبية، مؤكدًا أن مشروع الخلافة العثمانية التركية لا علاقة له بالإسلام والعقيدة الإسلامية.

وأوضح أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحلم الآن بإعلان الخلافة في المناطق التي كانت عليها الخلافة في عهود ماضية، مشيرًا إلى أن تركيا وإيران عقدتا هدنة تكتيكية لأنهم جيران والحرب بينهما تكون مقلقة.

وتابع أنهما تشتركان مع وجود قوى إقليمية في المنطقة، فضلًا عن تعرضهما لعقوبات شديدة وتجارية من أمريكا، مؤكدًا أن هذه العناصر تسبب في التقاءهم في نقطة ومخطط واحد.

يذكر أنه بعد ساعات من خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب تفقده المنطقة الغربية العسكرية في سيدي براني، والتي أكد فيها أن «أي تدخل مباشر من الدولة المصرية في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة (حق الدفاع عن النفس)، أو بناء عن السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي (مجلس النواب)، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتصالا هاتفيا بأمير قطر تميم بن حمد.

واوضحت وكالة الأنباء القطرية، أن الاتصال بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كان الرئيس السيسي قد أكد أن أهداف التدخل في ليبيا، تتمثل في: حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بعمقها الاستراتيجي من تهديدات المليشيات الإرهابية والمرتزقة، وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي، وحقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي شرقا وغربا لتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار ومنع أي من الأطراف تجاوز الأوضاع الحالية، ووقف إطلاق النار الفوري، وإطلاق مفاوضات عملية التسوية السياسية الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة وفقا لمخرجات مؤتمر برلين وتطبيقا عمليا لمبادرة إعلان القاهرة.

وأشار الرئيس إلى أن «مصر اتخذت منذ البداية موقفا استراتيجيا ثابتا داعما للتوصل إلى تسوية شاملة تضمن السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية وسلامة وأمن الأراضي الليبية، وسرعة استعادة أركان المؤسسات الوطنية للدولة الليبية، وإعطاء الأسبقية للقضاء على الإرهاب ومنع انتشار الجماعات الإجرامية والمليشيات المتطرفة والمسلحة، ووضع حد للتدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تسهم في تفاقم الأوضاع الأمنية ليس فقط في ليبيا وإنما تمتد لدول الجوار والأمن الإقليمي والدولي، وتغذية بؤر الإرهاب بالمنطقة والحفاظ على المقدرات الليبية والتوزيع العادل والشفاف على كل مكونات الدولة، ومنع سيطرة أي من الجماعات الإرهابية على تلك المقدرات، وإتاحة المجال لكل مكونات المجتمع الليبي في المشاركة لتحديد مستقبل الدولة وإدارة مقدراتها».

وأشار السيسي إلى أن «المبادرة الليبية- الليبية (إعلان القاهرة) جاءت متسقة مع كل القرارات والمبادرات الدولية وبصفة خاصة، ومع جهود الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين التي استهدفت في المقام الأول تحقيق إرادة وطموحات مكونات الشعب الليبي، في تحديد مستقبل الدولة وإدارة مقدراتها بما يعود بالفائدة على جميع أبناء الشعب الليبي ووضع خارطة طريق لسرعة استعادة أركان المؤسسات الوطنية للدولة الليبية، والتمهيد بذلك لاستعادة الأمن والاستقرار من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار على الخطوط التي تتواجد عليها الأطراف في الوقت الحالي، وانسحاب كل القوى الأجنبية وأسلحتها ومرتزقتها من الأراضي الليبية وحل المليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها إلى الجيش الوطني الليبي، والدفع بمفاوضات المسار الأمني العسكري (5+5)».

وقال الرئيس إنه «رغم الترحيب والتأييد من القوة الليبية المعتدلة والأطراف الإقليمية والدولية إلا أن سيطرة القوى الخارجية الداعمة بقوة للمليشيات المتطرفة والمرتزقة على قرار أحد أطراف النزاع لم تسمح بوضع قرار وقف إطلاق النار موقع التنفيذ وإنما دفعت لمواصلة خرق القرارات الدولية وانتهاك سيادة الدولة الليبية بنقل السلاح والمرتزقة، وتوجيه رسائل عدائية لدول الجوار وهو ما سجلته التقارير الأممية والأطراف الدولية المراقبة للحدود الليبية».

وتابع: «يزيد على ما تقدم الاستعداد من المليشيات والمرتزقة بأوامر ودعم قيادات القوى الخارجية والتي باتت لا تخفى على أحد، بعد تداولها بوسائل الإعلام للاعتداء المباشر على مقدرات الشعب الليبي وتقدمها شرقا لتهديد حدودنا الغربية ومصالحنا بشرق المتوسط».

وأضاف الرئيس: «إذا تحرك الشعب الليبي وطالبنا بالتدخل، ده إشارة للعالم بأن مصر وليبيا بلد واحدة مصالح واحدة وأمن واحد واستقرار واحد، ويخطئ من يعتقد أن صبرنا ضعف، لا والله احنا صبرنا صبر لاستجلاء الموقف وإيضاح الحقائق، وإذا لم نكن مدركين لذلك وتقديم التضحيات اللازمة والمواقف الشريفة والقوات ستتقدم وأنتم موجودين فوق منها وشيوخ القبائل والقبائل الليبية على رأسها، وإذا انتهت المسألة تخرج بسلام، لأننا لا نرغب في شيء إلا أمن واستقرار وسلامة ليبيا»