حقوق شرعية للزوجة لا تسقط بالخلع..تعرف عليها

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

أعادت دار الإفتاء المصرية نشر سؤال يرد إليها كثيراً يقول : ما هي الحقوق الشرعية التي تتنازل عنها الزوجة في حالة الخلع؟

وأجابت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بأن ما عليه الفتوى وهو المعمول به في القضاء المصري أنه يجب على المرأة المُختلعة ردُّ كل ما ثبت كونُه مَهرًا، وتتنازل عن حقوقها الشرعية المالية؛ من نفقة العدَّة والمتعة ومؤخر الصداق، ولا يسقط حقها في الحضانة وما يترتب عليها من النفقة ونحوها.

من جانبه أوضح الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، أن المرأة إذا طلبت الخلع عند القاضي، وقضى بخلعها فإنها تتنازل عن مهرها الذي قدمه إليها الزوج ، مستشهداً في ذلك بما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة.

وأضاف أنه في حالة طلب المرأة الخلع؛ يجب عليها رد جميع الأشياء التي أهداها الزوج إليها من باب المهر، سواء كانت العفش أو الذهب أو نقود أو غير ذلك.

تم نسخ الرابط