عاجل.. السعودية تقرر إقامة مناسك الحج.. وتحدد الشروط
أعلنت المملكة العربية السعودية عن إقامة مناسك الحج هذا العام بالرغم من استمرار جائحة كورونا.
وقالت مصادر أن المملكة حددت أعداد صغيرة من كل دولة حتي تستطيع تأمينهم بتطبيق الاجراءات الاحترازية.
،كانت صحيفة “فايننشال تايمز” قد كشفت أن المملكة العربية السعودية تناقش مقترحين حول موسم الحج، إما بتقليص أعداد الحجاج، أو بإلغاء الموسم، وهو القرار، الذي سيشكل سابقة منذ تأسيس المملكة.
وطرح عدة سيناريوهات.. السيناريو الأكثر قسوة على المملكة ودول العالم، وهي أن تتخذ السعودية قراراً بإلغاء موسم الحج لهذا العام، خوفاً من تكوين بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا في واحدة من أكبر التجمعات البشرية سنوياً في العالم.
وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن مسؤول كبير بوزارة الحج والعمرة لم تذكر اسمه، أن السعودية تدرس قراراً بإلغاء موسم الحج، المفترض إقامته في أواخر يوليو هذا العام، لأول مرة منذ تأسيسها.
وقال المسؤول: "تمت دراسة القضية بعناية، ويجري النظر في سيناريوهات مختلفة، وسيتم اتخاذ قرار رسمي في غضون أسبوع"، وهو السيناريو الذي قد يحدث جدلاً واسعاً في العالم الإسلامي.
ويستند أنصار هذا السيناريو إلى قرار كل من إندونيسيا، ماليزيا، سنغافورة، والهند، بالعدول عن إرسال بعثة الحج هذا العام، وتعد إندونيسيا أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، كما حث مسؤولون مسلمون في دول أخرى مثل فرنسا المسلمين على تأجيل الحج إلى العام المقبل بسبب المخاطر الموجودة، بحسب وكالة "فرانس برس".
ونفت العراق تلقيها أي إشعار من الجانب السعودي حتى الآن بشأن إلغاء موسم الحج للعام الحالي في ظل انتشار فيروس كورونا، وكذلك نفت فلسطين صدور أي تعليمات جديدة من جانب المملكة في هذا الشأن.
وحسب التقديرات الرسمية يتراوح متوسط كلفة الحج بالنسبة للقادم من الخارج بين أربعة آلاف وخمسة آلاف دولار، تحصل الدولة منها على أكثر من 530 دولاراً من إصدار كل تأشيرة، فيما يذهب نحو 2500 دولار على السكن والطعام والهدايا.
ويبلغ عدد الحجاج سنويا نحو 2.5 مليون، كما تظهر البيانات الرسمية أن إيرادات المملكة من الحج والعمرة تصل إلى نحو 12 مليار دولار سنوياً، بحسب وكالة أنباء رويترز.
وتهدف خطة الإصلاح الاقتصادي لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى زيادة عدد الحجاج والمعتمرين إلى 30 مليون سنوياً، وهو ما سيجعل الإيرادات تبلغ 50 مليار ريال (13.32 مليار دولار) بحلول عام 2030.